أوروبا تتصدر دول العالم في تجارة الأسلحة

دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم توضح خارطة صادرات الأسلحة حول العالم، وتظهر ازدياد واردات الأسلحة في أوروبا بنسبة 19%.

حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو توجه يُتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلّح بمواجهة التهديدات الجديدة، وفق دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (Sipri)، اليوم الاثنين.

وكشفت الدراسة أنّه خلال فترة 2017-2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6% عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19% في القارة الأوروبية.

ورأى سيمون ويزمان، الذي ساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود، أنّ "أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة".

وقال ويزمان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة، وسيأتي قسم كبير منها من الواردات، وخصوصاً الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة".

وأضاف أّنّ "معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، وينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، ثم الإنتاج، وبالتالي فإنّ المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل. لكن الواقع أنّ هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014، وبدأنا نرى مفاعليه اليوم".

وأشار إلى أنّ "حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10 إلى 13% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل كبير".

ولفت ويزمان إلى أنّ "الفرنسيين فازوا بطلبيات ضخمة، لأنهم جعلوا من ذلك أولوية، مع اعتماد الدولة سياسة دعم لصادرات التكنولوجيا أكثر انفتاحاً من الولايات المتحدة"، على سبيل المثال.

واحتفظت روسيا بالمرتبة الثانية، لكن حصتها تراجعت إلى 19%، ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالاً شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية.

ورأى ويزمان أنّه "سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التهديدات من الجانب الأميركي"، حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ولا سيما زبائن تاريخيين للمعدات العسكرية الروسية مثل الجزائر ومصر.

أما الصين، رابع أكبر مصدر في العالم (4,6%)، وألمانيا، خامس أكبر مصدر (4,5%)، فاحتفظتا بمرتبتيهما غير أنّ حصتيهما تراجعتا بصورة طفيفة.

وفي ظل المخاوف التي نتجت عن العملية العسكرية في أوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات "إف-35" الأميركية الحديثة والباهظة الكلفة، وصواريخ ومدفعية، وغيرها من المعدات الثقيلة.

وعلى الرغم من صعوبة إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، يقدّر الخبراء حجمها بنحو 100 مليار دولار في السنة.

وبحسب معهد ستوكهولم، بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43% من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر 10 مستوردين، هي: الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.

وأشار معهد ستوكهولم إلى أنّ "التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات الأسلحة في المنطقة".

وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعداداً سكانياً في العالم حوالى 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20%) وأوقيانيا (+50%) .

وبين أكبر خمسة مصدّرين للأسلحة في العالم، سجلت الولايات المتحدة التي تتصدر بفارق شاسع هذا التصنيف وفرنسا المصنفة في المرتبة الثالثة زيادة كبيرة في حصتيهما خلال خمس سنوات من 32 إلى 39% ومن حوالى 6% إلى 11% على التوالي.

ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32% من الواردات العالمية، بزيادة 3%، مدفوعة بصورة خاصة باستثمارات قطر في المعدات العسكرية بمواجهة التوتر مع دول الخليج المجاورة.

وعلى مستوى البلدان، تحل الهند والسعودية بالتساوي في المرتبة الأولى للواردات في العالم مع 6% لكل منهما، تليهما في المرتبة الثانية مصر (5,7%) ثمّ أستراليا والصين (4.8%).