الاتحاد الأوروبي يبدد آمال أوكرانيا في انضمامٍ سريعٍ إلى عضويته

رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته يقولون، في القمة الاستثنائية في فرساي، إنَّ "مساراً سريعاً لعضوية أوكرانيا في الاتحاد غير ممكنٍ".

بدَّد رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكوماته، اليوم الخميس، آمال أوكرانيا بشأن انضمامٍ سريعٍ إلى عضوية التكتل، خلال اجتماعٍ عاجلٍ لمناقشة انعكاسات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان يُفترض بالقمة، المنعقدة في قصر فرساي في فرنسا، أن تمثّل أهمَّ محطّةٍ في رئاسة فرنسا الدورية للاتحاد الأوروبي. لكن، بدلاً من ذلك، يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمَّة أزمةٍ.

وستهيمن الحرب في أوكرانيا وإمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة على الاجتماعات التي تستمر يومين، وينضمُّ خلالها القادة إلى مأدبةِ عشاءٍ في "قاعة المرايا" نفسها، حيث وضع الحلفاء الغربيون خريطةً جديدةً لأوروبا في عام 1919، عقب الحرب العالمية الأولى.

وقال ماكرون، لدى استقباله قادة الدول في قصر الملك لويس الـ14، إنَّ "أوروبا تغيّرت مع جائحة كورونا، وستتغيّر على نحو أسرعَ وأقوى مع الحرب".

والتقى قادة الدول الـ27، في وقتٍ دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومَها الـ15. وأكد القادة في المحادثات، أنَّ "مساراً سريعاً لعضوية أوكرانيا في الاتحاد غير ممكنٍ".

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، لدى وصوله من أجل المشاركة في المحادثات: "ليس هناك من مسار سريع"، وأضاف "أودُّ التركيز على ما يمكننا فعله للرئيس فولوديمير زيلينكسي الليلة وغداً، وانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألةٌ بعيدة المدى، إن حدث ذلك أصلاً".

من جانبه، حذّر رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتي، من "إعطاء كييف انطباعاً مفاده أن كل شيء يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها".

المسألة الأكبر 

حتى قبل الحرب، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطمح، من خلال القمة، إلى وضع مسارٍ لتعزيز مكانة أوروبا في المسرح الدولي.

وتسببَّت العقوبات على روسيا بارتفاع أسعار الطاقة على نحو هائلٍ، وهدَّدت الاقتصاد، واستدعت نقاشاتٍ عاجلةً بشأن الجهة التي يمكن أن يتوجّه إليها الأوروبيون من أجل التزوّد بالغاز والنفط. 

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إنه "يجب أن نستجيب لدعم القوة الشرائية للعائلات، بالسرعة نفسها لاستجابتنا للخطوات الروسية".

ويستورد الاتحاد الأوروبي قرابة 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا. وتعتمد ألمانيا، أكبر اقتصادٍ في أوروبا، بصورة خاصّة، على إمدادات الطاقة من روسيا، إلى جانب إيطاليا وكثير من دول أوروبا الوسطى، وتأتي قرابة ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من روسيا أيضاً.

وتسبَّب اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية بأول شرخ في الرد الموحَّد للغرب على العملية الروسية، إذ امتنع الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، عن حظر واردات النفط الروسي، والذي فرضته الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب مسوّدة الإعلان النهائي لاجتماع القمة، فإن قادة الدول الـ27 سيوافقون، بصورة حذرة، على "التخلّي التدريجي" عن اعتماد الاتحاد على استيراد كل من الغاز والنفط والفحم من روسيا.

استثمار بحزم

وسيسعى القادة الأوروبيون للدفع في اتجاه وسائل يمكن لأوروبا، من خلالها، الاعتماد على نفسها في قطاعات بالغة الحساسية، أهمها الدفاع، بالإضافة إلى شبه الموصلات وإنتاج المواد الغذائية.

ويتولى الأمن الجماعي في الاتحاد الأوروبي، بصورة أساسيّة، حلفُ الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. لكنَّ فرنسا، أكبر قوة عسكرية في الاتحاد، تسعى لتعزيز دورها في الكتلة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على ما مجموعه نصف مليار يورو، على صورة مساعداتٍ دفاعيةٍ لأوكرانيا. وفي خروجٍ عن عقيدةٍ لطالما التزمتها، أعلنت ألمانيا تخصيص 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) للدفاع الوطني.

وورد في مسوّدة الإعلان أنّ "علينا الاستثمار بحزمٍ على نحو أكبرَ وأفضلَ في القدرات الدفاعية والتقنيات المبتكرة".

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قالت فرنسا إنَّ "قمة الأزمة" في فرساي ستشهد مناقشاتٍ بشأن الدفاع والطاقة، كما سيخصَّص يوم الجمعة لتعزيز النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إنّ "هذه لحظة حاسمة بالنسبة إلى أوروبا".