سيناتور أميركي يكشف جمع الحكومة الأميركيّة لبيانات سرية تعود لمواطنين

السيناتور الأميركي رون وايدن يؤكد أن |ذراع إنفاذ القانون التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركية انخرط في برنامج مراقبة جماعي سري".

قال السيناتور الأميركي رون وايدن أن "ذراع إنفاذ القانون التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركية انخرط في برنامج مراقبة جماعي سرّي، وجمع ملايين السجلّات حول تحويلات مالية معينة لبعض الأميركيين دون أمر قضائي".

وفي خطاب وجّهه لوزارة الأمن الداخلي أضاف وايدن أنّ "برنامج المراقبة، الذي يشرف عليه محققون من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، قام بجمع سجلات لأي تحويل أموال يزيد على 500 دولار من وإلى المكسيك أو ولايات أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس".

وزوّد المسؤولون في وحدة تحقيقات الأمن الداخلي السيناتور بتفاصيل حول نشاط المراقبة خلال الشهر الماضي، وذلك بعد أن اتصل مكتب السيناتور لأول مرة بالوكالة للحصول على معلومات حول البرنامج الذي لم يكشف عنه من قبل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكانت هذه الإفادة هي المرة الأولى التي يتم فيها إبلاغ الكونغرس بوجود البرنامج وفقاً لرسالة وايدن، والتي جاء فيها: "نظراً للعديد من المشكلات الجادّة التي أثارها هذا البرنامج المثير للقلق، أطلب منكم التحقيق في أصول البرنامج".

ودعا في الرسالة الموجهة إلى المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري إلى التحقيق أيضاً في كيفية عمل البرنامج، وما إذا كان البرنامج متوافقاً مع سياسة الوزارة، والقانون التشريعي، والدستور.

كما طلب وايدن من المفتش العام النظر فيما إذا كانت تحقيقات وزارة الأمن الداخلي تدير برامج مماثلة والتأكد من أن هذه الأنشطة تخضع لرقابة الكونغرس.

وفي سياق متّصل، قالت المتحدّثة باسم وزارة الأمن الداخلي: "ملتزمون بأن تكون أساليبنا في التحقيق الجنائي فعّالة في مكافحة الجهات الإجرامية العابرة للحدود والتهديدات الأمنية الأخرى، وتتامشى  أيضاً مع القانون".

ويذكر أنّ هذه الخدمات تحظى بشعبيّة بين الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفيّة، ويتمّ استخدامها بشكل شائع لإرسال الأموال إلى الخارج.