بلينكن: نناقش مع حلفائنا فرض عقوبات على صادرات الغاز والنفط من روسيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يؤكّد أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون احتمال فرض عقوبات على استيراد النفط والغاز الروسيين. ويقول إن بلاده تعتبر مطالب روسيا الجديدة المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني "خارج السياق".

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يُجرون "مناقشات نشطة للغاية"، متعلقة بحظر استيراد النفط والغاز الطبيعي من روسيا، في آخر مستجدات التصعيد للعقوبات الغربية ضدّها، رداً على العملية الخاصة في أوكرانيا.

وفي حديث له مع شبكة "سي إن إن" اليوم، قال بلينكن إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي بشأن واردات النفط والغاز من روسيا السبت.   

وأضاف: "اتصلت بالرئيس بايدن أمس، ونحن نتحدث الآن مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا لتنسيق رؤية موحدة بشأن احتمال حظر استيراد النفط الروسي، مع تأكدنا في الوقت نفسه من استمرار وجود إمدادات مناسبة من النفط في السوق العالمية".

وجواباً عن سؤال حول مطالب روسيا الأخيرة بضمانات متعلقة بعلاقاتها مع إيران والاتفاق النووي، قال بلينكن إنّ "واشنطن تعتبر مطالب روسيا الجديدة المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني خارج السياق"، مضيفاً أنّ العقوبات على روسيا "لا علاقة لها إطلاقاً بالاتفاق النووي مع إيران".

ويوم أمس، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ "روسيا طلبت من واشنطن ضمانات،  قبل إعادة العمل بالاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مفادها أنّ العقوبات التي تستهدفها لن تطال تعاونها مع إيران".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، أنّ بلينكن سيزور فرنسا ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في باريس مساء الثلاثاء المقبل، تنسيقاً للجهود المشتركة في الردّ على روسيا.

ويقوم بلينكن بجولة على دول أوروبا الشرقية، حيث التقى السبت وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، وجدّد إعلانه  دعم واشنطن لأوكرانيا على المدى البعيد، وتعهّدها بزيادة الدعم الدفاعي للجيش الأوكراني، كما زار مراكز حدودية لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين. 

كما زار بلينكن جمهورية مولدوفا، حيث التقى برئيسة البلاد مايا ساندو، ورفض إعطاء أيّ وعود بخصوص طلب انضمام الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الاتحاد الأوروبي، كما أكّد أنّ بلاده "غير ملتزمة بالدفاع عن مولدوفا لأنّها ليست عضواً في الناتو، تماماً مثل أوكرانيا".

وكان بلينكن قد صرّح بأنّ بلاده تريد إنشاء صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين.

وحتى الآن، أرجأت الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفاؤها فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا، الذي يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية فيها، خوفاً من الارتدادات السلبية لأي حظر محتمل على قطاع الطاقة العالمي، في ظلّ صعوبات في تعويض النقص الذي سيؤدي إليه غياب الصادرات الروسية عن السوق العالمية، ولا سيما بالنسبة إلى أوروبا.