الدوما الروسي يقر مشروع قانون تجريم "التضليل الإعلامي"

الدوما الروسي ينشر تفاصيلاً حول قانون تجريم "التضليل الإعلامي" المتعلق بالقوات المسلحة الروسية، والعقوبات والغرامات المالية التي ستفرض على المخالفين.

أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، خلال جلسته العامة مشروع قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية. 

ونشر موقع "الدوما" الروسي تفاصيلَ بشأن القانون المعتمد حيث ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية ضخمة على كل من يقوم بتزوير وتشويه الأخبار المتعلقة بشأن القوات المسلحة الروسية.

وبحسب القانون المعتمد "تم إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة النشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم تصل مدة السجن إلى 18 شهراً".

كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية حكم السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي بيسكاريف، في 28 شباط/ فبراير المنصرم، ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.

وأمرت الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا، قبل أيام، وسائل الإعلام المحلية بحذف أي "إشارة إلى مدنيين قتلوا على يد الجيش الروسي" في أوكرانيا، وكذلك مصطلحات "الغزو" أو "الهجوم" أو "إعلان الحرب" من مضمون ما تنشره.

وحذرت "روس كومنادزور" من أنه في حال رفض حذف هذا المحتوى "سيتم تقييد الوصول إلى هذه الوسائل الإعلامية"، ملوحةً بفرض غرامات باهظة أيضاً.

وأيضاً، أرسلت الهيئة خطابات تحذير لعشر مؤسسات إعلامية، متّهمةً إياها بنشر معلومات مزيفة عن الأحداث في أوكرانيا، وأمرت المؤسسات الإعلامية بحذف المعلومات المسيئة، وإلا فستحظر مواقعها الإلكترونية ومصادرها الإعلامية.