مصر ترفض فرض عقوبات على روسيا خارج إطار آليات النظام الدولي

بعد تصويتها لمصلحة قرار في الأمم المتحدة يدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا، مصر تؤكد رفضها سياسة العقوبات خارج إطار آليات النظام الدولي.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية  رفضها منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي المتعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، و"التي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة"، وذلك بعد تصويتها لمصلحة قرار في الأمم المتحدة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، حيثيات موقفها المؤيد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أنّه "لا ينبغي أن يتم غضّ الطرف عن بحث جذور الأزمة الراهنة ومسبباتها، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار".

ودعت كل الأطراف إلى التحلي "بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل محتاج من دون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود".

كما جددت التحذير من "مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة"، موضحةً أنّ "فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة يعتمد على تناول كل الأزمات الدولية، وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده".

يذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، أمس الأربعاء، بالأغلبية قراراً يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فوراً من أوكرانيا.

وصوّت لمصلحة القرار 141 دولة، فيما عارضته 5 دول فقط، هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، فيما امتنعت 34 دولة عن التصويت.

وأكد القرار الذي حمل عنوان "العدوان على أوكرانيا" التزام أعضاء الجمعية العامة بـ"سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية".

وتمّ إعداد القرار في الجمعية العامة بوحي من نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي، نتيجة لجوء روسيا إلى حق النقض (الفيتو)، مع إدخال تعديلات طفيفة.

وفي العام 2014، تمّ تبني قرار مماثل يدين روسيا لضمّها شبه جزيرة القرم بغالبية أصوات 100 دولة عضو، مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 58 عن التصويت.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، تلبيةً لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء الاعتداءات الأوكرانية عليهما.