الأمم المتحدة بصدد التصويت على مشروع قرار يدين العمليات الروسية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تستعد للتصويت على مشروع قرار يدين روسيا، ويطالبها بسحب قواتها "فوراً" من الأراضي الأوكرانية.

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يومين من المشاورات بين أعضائها، للتصويت، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدين روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها فوراً من أراضي أوكرانيا.

ولكي يتمّ تبنّي القرار في الجمعية العامة، ينبغي أن يحصل مشروع القرار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع أوكرانيا، على أصوات ثلثي العدد الإجمالي للدول المشاركة في عملية الاقتراع.

وأظهرت مداولات "جلسة استثنائية طارئة" نادرة للجمعية العامة، عقدت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وجود أغلبيّة ساحقة من الدول التي "تدين الخطوة الروسية" وتدعو إلى "وقف المعارك".

وتمّ إعداد مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة، وفق نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي، نتيجة لجوء روسيا إلى حق النقض (الفيتو)، وحتى مع إدخال تعديلات طفيفة.

وبعدما كان متوقعاً أن يُعرض على التصويت الثلاثاء، أرجئ ذلك الى نهاية الأسبوع الحالي لاستكمال مباحثات شاقة بشأنه، بما فيها بين باريس وواشنطن، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ولم يعرف حتى الآن موقف موسكو من المشروع، وإذا ما كانت ستستخدم الفيتو مجدداً لمنع إقراره.

ويدعو النص الجديد روسيا إلى "الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا"، وإلى "سحب كامل قواتها العسكرية من أوكرانيا فوراً ومن دون شروط".

ويعبّر مشروع الجمعية العامة بأشدّ العبارات عن الأسف "بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا"، ويؤكد التمسّك بدعم "سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا"، بما في ذلك مياهها الإقليمية.

كما يدين مشروع القرار وضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب، وهي نقطة لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي سقط في مجلس الأمن.

وتتهم دول غربية والمنظمة الدولية روسيا بـ"خرق المادة الثانية" من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع الدول الأعضاء من التهديد باللجوء إلى القوة أو استخدامها لحل الأزمات. 

في المقابل، تؤكد روسيا أنّ إجراءاتها قانونية، وفق المادة الـ51 من الميثاق، التي تكفل حق الدفاع عن النفس.

وتعتزم فرنسا بالتعاون مع المكسيك، التقدم بمشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المساعدات الإنسانية، في مسعى لكسر الجمود في مجلس الأمن. 

ولا يستخدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين). وتبقى قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها ترتدي طابعاً رمزياً سياسياً، بحسب عدد الدول التي تتبناها.