تركيا تنفي إغلاق البوسفور والدردنيل.. ما هي اتفاقية "مونترو" التي تنظم عملهما؟

مسؤول تركي يؤكّد أن بلاده لم تتخذ قراراً بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام السفن الروسية، والسفارة الروسية في تركيا تقول إن روسيا لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا بشأن إغلاق المضيقين.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن السفارة الروسية في تركيا قولها إن "روسيا لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا بشأن إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية".

كذلك نقلت "رويترز" عن مسؤول تركي اليوم أن بلاده "لم تتخذ قرارا بإغلاق مضيقي الدردنيل والبوسفور أمام السفن الروسية".

ولم تعلن تركيا، التي تسيطر على المضيقين اللذين يربطان البحر المتوسط ​​بالبحر الأسود، أي حظر على السفن الحربية الروسية التي تستخدمها.

وقال وزير خارجيتها الجمعة إن أنقرة لا يمكنها منع أي سفينة حربية عائدة إلى قاعدتها في البحر الأسود من المرور عبر أي من المضيقين.

التأكيد التركي جاء بعد ادعاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أن تركيا أغلقت المضيقين.  وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي  مولود جاويش أوغلو أنّ بلاده "قد" تغلق المضيقين، وفق أحكام "اتفاقية مونترو".

وبدأت روسيا الخميس عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أنّ طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

والجدير بالذكر أن هناك شروطاً يجب أن تتوفر لتركيا لمنع السفن الحربية الروسية من الوصول للبحر الأسود بحسب اتفاقية "مونترو".

 ما هي اتفاقية "مونترو"؟

دخلت معاهدة "مونترو" حيّز التنفيذ في العام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن الحربية والتجارية عبر المضايق التركية إلى البحر الأسود، وتنظيم فترة بقائها في هذا البحر.

وتشمل الاتفاقية سفن الدول المطلة على البحر الأسود، وهي أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا، إضافة إلى الدول غير المطلة عليه.

ووفقاً للاتفاقية، فإنّ الدول المطلة على البحر الأسود ملتزمة بإعلام تركيا بموعد مرور سفنها عبر المضايق، كما يجب ألا يزيد عدد السفن المارة في وقت واحد على 9 سفن، ولا تزيد حمولتها مجتمعة على 15 ألف طن. وتنص الاتفاقية على الحرية الكاملة لمرور السفن التجارية بغض النظر عن أي تفاصيل متعلقة بها في حالات السلم، وفي حالات الحرب التي لا تكون تركيا طرفاً بها، وكذلك السفن التابعة للدول غير المشتركة بالحرب في حال كانت تركيا طرفاً بها.

وتنظم الاتفاقية مرور السفن الحربية في حالتي السلم والحرب، وتحدد مرور الدول من خارج حوض البحر الأسود، بألا يتخطى وزن أي منها 15 ألف طن، ولا عددها 9، ولا مدة مكوثها في البحر الأسود 21 يوماً، ولا الوزن الإجمالي لجميع السفن 45 ألف طن، مع شرط الحصول على إذن مسبق من تركيا.

وفي حال كانت تركيا طرفاً في الحرب، فلها الصلاحيات الكاملة في أن تقرر ما تريد بخصوص المضائق، والأمر نفسه في حال قدّرت أنها "تواجه خطر حرب وشيكة".

كذلك تفرض الاتفاقية على دول البحر الأسود أن تعلم تركيا مقدماً عن مرور غواصاتها من المضائق، وتجعل عبورها مشروطاً بالظهور على سطح الماء نهاراً.