أمير الكويت يقبل استقالتَي وزيري الدفاع والداخلية

الحكومة الكويتية تُصدر مرسوماً أميرياً يقضي بقبول استقالتَي وزيري الدفاع والداخلية، واللتين تقدَّما بهما، أمس الأربعاء.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، صدور مرسوم أميري بقبول استقالتَي وزيري الدفاع والداخلية، واللتين تقدَّما بهما، أمس الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن المرسوم الأميري قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، حقيبةَ وزارة الدفاع بالوكالة، كما كلّف وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، تولي وزارة الداخلية بالوكالة.

يُذكَر أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية كانا تقدَّما باستقالتيهما، يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقالت صحيفة "القبس" إن "كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تقدَّما باستقالتيهما إلى صباح الخالد".

وأوضحت الصحيفة أن استقالتَي الوزيرين جاءتا اعتراضاً على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخراً.
 
من جانبه، أعرب حمد جابر العلي، وزير الدفاع المستقيل، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية، الأمر الذي دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة عبر رفع استقالتينا إلى سمو الرئيس"، على حد تعبيره.

وأضاف جابر العلي "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، واتخذنا خطوات إصلاحية وقانونية، لكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وكان البرلمان الكويتي ناقش، في جلسة خاصة، طلب طرح الثقة بوزير الخارجية المقدَّم من 10 نواب.

وتضمَّن الاستجواب اتهامات بـ"الهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية، والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج".

وخلال جلسة الاستجواب الأسبوع الماضي، ردّ وزير خارجية الكويت على تلك الاتهامات، بالقول إنّها "تفتقد وقائع ومخالفات محددة".

ويُعَدُّ هذا ثاني استجواب تتعرَّض له الحكومة من جانب نواب المعارضة في الكويت منذ أدائها اليمين الدستورية في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021، إذ تخطّى وزير الدفاع الكويتي تصويتاً بسحب الثقة نهاية الشهر الماضي.