فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون يعلنون الانسحاب من مالي

فرنسا وحلفاؤها في قوات "برخان" و"تاكوبا" يعلنون الانسحاب المنسّق من مالي، مع تأكيد عزمهم على مواصلة التزامهم في منطقة الساحل رغم الانسحاب.

أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، اليوم الخميس، في بيان مشترك، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة المتمردين "برخان" و"تاكوبا" من مالي.

وقال البيان إنّ "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوافرة"، والدول قررت "الانسحاب المنسّق" من مالي، مؤكدةً في الوقت نفسه "رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة" الساحل حيث ينشط الإرهابيون.

وقال بيان الإليزيه إنّ "الشركاء الدوليين في منطقة الساحل يريدون توسيع دعمهم إلى دول خليج غينيا"، موضحاً أنّ "الأوروبيين والكنديين عازمون على مواصلة التزامهم في منطقة الساحل، رغم الانسحاب من مالي".

واجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، أمس الأربعاء، مع "رؤساء الدول الشريكة" في العمليات العسكرية ضمن إطار "مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل، لبحث الانسحاب العسكري من مالي بضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو. وناقش ماكرون وشركاؤه إعادة الانتشار في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصدر قريب من الرئاسة الفرنسية، إنّ "المتغير الحقيقي للّعبة هو أن القوات المسلحة المالية ستحرم بين ليلة وضحاها دعمنا الجوي، الأمر الذي يهدّد بحدوث فراغ أمني".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قال الإثنين إنّ "الظروف لم تعد مؤاتية لمواصلة قتال المتشددين في مالي".

وقد يؤدي الانسحاب القسري من مالي، حيث قتل 48 جندياً فرنسياً (53 في منطقة الساحل)، إلى انتكاسة مؤلمة لباريس التي تتولى الآن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي من المتوقع أن يترشّح فيها إيمانويل ماكرون من جديد.

وتشهد العلاقات بين فرنسا ومالي تدهوراً حاداً، فرئيس الوزراء المالي صرّح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنّ فرنسا تخلّت عن بلاده. الردّ الفرنسي جاء على لسان الرئيس الفرنسي، الذي قال إن الجيش الفرنسي لا يمكنه أن يعوّض عن العمل الذي لا يقوم به الجيش المالي.

هذه التصريحات وغيرها، كتصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي قال فيها إنّ المجلس العسكري في مالي "غير شرعي"، تسبّبت في طرد السفير الفرنسي في باماكو.

ورغم الوجود الفرنسي في مالي، فإنّ تنظيمي "داعش" و"القاعدة" سيطرا على مساحات شاسعة من وسط مالي، وعلى طول الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، وتهديدهم العاصمة أصبح أكبر.

وينتشر نحو 25 ألف رجل في منطقة الساحل حالياً، بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية "برخان")، بحسب الإليزيه. كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعون لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، وبات مستقبلهم مجهولاً حالياً لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.