كندا: ترودو يفعّل حالة الطوارئ لمواجهة احتجاجات ضد قيود كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعلن تفعيل قانون تدابير الطوارئ لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد.

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الإثنين، تفعيل قانون تدابير الطوارئ لإنهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال ترودو: "تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات"، موضحاً أن الجيش لن ينتشر"، وأن الإجراءات الجديدة ستكون محصورة زمنياً وجغرافياً".

وشدد ترودو على أن قانون تدابير الطوارئ تم تفعيله، لأن "عمليات شل الحركة غير القانونية تلحق الضرر بالكنديين، ويجب أن تتوقف".

وأبدى كثر من رؤساء حكومات المقاطعات والمناطق معارضتهم تفعيل هذا القانون، لكنَّ ترودو أوضح أن التدابير المتّخذة ستطبّق "فقط حيث تقتضي الضرورة".

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها تفعيل هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو، والد رئيس الوزراء الحالي، فعّله إبان أزمة تشرين الأول/أكتوبر 1970، حين كان رئيساً للوزراء.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا جنفييف تيلييه: "بموجب هذا القانون، يمكن للحكومة مصادرة ممتلكات وخدمات وحجز أشخاص. ويمكن للحكومة بموجبه أيضاً أن تحدد للناس الأماكن التي يمكنهم التوجه إليها. لا حدود فعلية لتحرك الحكومة".

وضبطت الشرطة الكندية، أمس الإثنين، أسلحة وذخائر، وأوقفت 11 شخصاً كانوا يشلون معبراً حدودياً بين كندا والولايات المتحدة في كوتس في مقاطعة ألبرتا، وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة الملكية الكندية إنّها ضبطت بنادق ومسدسات وساطوراً و"كمية كبيرة من الذخائر"، وفتحت تحقيقاً "لتحديد مستوى التهديد والمنظمة الإجرامية" التي تقف وراءه.

وكانت الشّرطة تمكّنت مساء الأحد بعد شلل استمر 7 أيام من إعادة فتح جسر أمباسادور الذي يربط ويندسور في أنتاريو بمدينة ديترويت الأميركية في ولاية ميشيغن. وكان تعطيل الحركة على هذا الشريان الحدودي الحيوي دفع واشنطن القلقة من تداعياته الاقتصادية إلى التدخل لدى ترودو لحل الوضع.

ويطالب المحتجون برفع كل التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين. ويرتفع منسوب الاستياء في صفوف المواطنين أمام بطء تحرك السلطات، ولا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع المطالبة بالخروج من الأزمة والتشديد على أن رئيس الوزراء الكندي مسؤول عن إيجاد حل للمشكلة.