الدبيبة: نجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/ يونيو المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
وقال الدبيبة خلال اجتماع للحكومة في طرابلس، إنه "من المهم أن أشير إلى القرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمان للشعب، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في حزيران/ يونيو المقبل".
وأشار إلى أن "صياغة مشاريع القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء".
كما شدد الدبيبة على أنّه "لن نرهن مستقبلنا مرةً أخرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم"، مضيفاً أنً "قطار الانتخابات انطلق ولن نعود للوراء".
وأمس الأحد، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ضرورة "استكمال خريطة الطريق التي أُقرّت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال العام الحالي".
وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، قد قال في وقت سابق اليوم، إنّ الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية، والعمل على إجراء انتخابات في موعد أقصاه حزيران/يونيو المقبل.
وأكد حمودة أنّ اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق هو منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس.
ويأتي ذلك بعد أن أكّد رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان في طبرق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، المضي في تشكيل الحكومة، مضيفاً أن "عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية بالطرق السلمية ولن تكون هناك أي عوائق".
يذكر أنّ البرلمان الليبي صوّت، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وذلك بعد أن تلقّى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيّد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأعلن الدبيبة رفضه اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، حيث أكّد أنّه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.