باشاغا: واثقون أن حكومة الوحدة الليبية ستحترم الديمقراطية
قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب فتحي باشاغا، إنه يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
كلام باشاغا جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مطار معيتيقة، فور وصوله إلى العاصمة طرابس، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بعد اختياره رئيساً للحكومة، من قبل مجلس النواب في طبرق.
وأضاف: "أنا على ثقة بأنّ حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية"، معتبراً أنّ "هذه هي الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي على السلطة".
وحول اختياره رئيساً للحكومة، أكد باشاغا أنّ "ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي، وسأكون عند حسن الظن".
كما قال "سنتعاون دائماً مع مجلسي النواب والدولة، ولا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية".
وعن العلاقات الدولية، أوضح باشاغا، أنّ "علاقتنا مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الصعد، وخصوصاً الصعيد الأمني".
وتابع، أنه "لا مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم، ونمد أيدينا للجميع بلا استثناء، ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي".
كما أثنى باشاغا على حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً أنّ "الدبيبة تحمّل مسؤولياته في فترة صعبة".
وبشأن الدور الأممي في ليبيا، شكر باشاغا بعثة الأمم المتحدة على جهودها، وقال "نتطلع إلى التعاون الإيجابي والعمل المشترك معها".
في المقابل، قال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، إنّ "موقف المنظمة الدولية لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية"، مشيراً إلى أنّ "الأمم المتحدة تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر".
الدبيبة: نرفض محاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة
بدوره، قال الدبيبة في لقاء تلفزيوني مع قناة طليبيا الأحرار"، إنّ "باشاغا شخص سياسي وله الحق في التحرك سياسياً كما يريد".
وأضاف الدبيبة أنه كان ولا يزال "رافضاً لمحاولات جرّ الليبيين نحو حرب جديدة"، من دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.
اللافت، أنّ الدبيبة كان قد عارض في وقت سابق اليوم قرار البرلمان الليبي اختيارَ رئيس حكومة جديد، مشيراً إلى أنّ "اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة هي محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة".
واعتبر أنّ "المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لخارطة الطريق في جنيف"، مؤكداً أنّه "ملتزم بتسليم السلطة إلى جهة منتخبة من الشعب الليبي".
وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، وفق خريطة طريق برعاية أممية، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أنّ الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.