لبنان: وزير الداخلية يطلب منع إقامة نشاط بحريني في بيروت

للمرة الثانية، وزير الداخلية اللبناني يرسل كتابين إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، يمنع بموجبهما عقد نشاطين للمعارضة البحرينية في أحد فنادق بيروت.

وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، كتابين، اليوم الخميس، إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وذلك على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة إلى عقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط/فبراير الجاري. الأول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين"، والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة"، في أحد الفنادق في العاصمة بيروت.

ووفق كتابَي وزير الداخلية اللبناني، فإن "من شأن هذين النشاطين، في حال حدوثهما، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية، وإلى دول الخليج، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من جانب الدولة اللبنانية، من أجل تعزيز العلاقات بدول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها القيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة".
 
وجاء في الكتابين أنه، بعد التشاور مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وجّه القاضي مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، طالباً "إبلاغ إدارة الفندق الذي سيُعقد فيه النشاطان، فوراً "عدمَ إقامتهما بسبب عدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ كل الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين".

وسبق لوزير الداخلية اللبناني، القاضي مولوي، أن وجّه كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، في الـ15 من كانون الأول/ديسمبر 2021، طالباً فيه "اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان"، وذلك "نظراً إلى ما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت في الشهر نفسه، من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، على حدّ تعبير مولوي.

ويأتي تكرار موقف وزير الداخلية اللبناني بعد الردّ اللبناني على المبادرة الكويتية  التي تسلّمها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في الكويت، وردّت بدورها دول الخليج، وقالت إنّ ردّ لبنان كان ايجابياً بشأن تأليف لجنة للأزمة، على الرغم من أنّ الرد كان منقوصاً.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، في وقت سابق، حرص لبنان على علاقاته العربية والدولية، ولاسيما بدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية.