سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء في تونس سيتمّ حله.. والأخير يردّ

الرئيس التونسي، قيس سعيد، يعلن أنّ "المجلس الأعلى للقضاء سيتم حلّه بمقتضى مرسوم رئاسي، وتعويضه بآخر".

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء التونسي سينظر اليوم في المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .

ووجّه سعيد رسالة قال فيها إن "البعض شكّك في أن هذا المجلس لن يتمّ حله، وليكن واضحاً أن هذا المجلس سيتمّ حله بمقتضى هذا المرسوم، وتعويضه بمجلس آخر".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن "لا مجال للتشكيك في هذا الخيار، لأن تونس يجب أن تطهَّر، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، مشدداً على أن "المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر".

 وأكد سعيّد أنه "تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد في مقابل مشاريع تنموية".

بدوره، أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنّ المجلس، في تركيبته الحالية، هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثِّلة للسلطة القضائية، وقال إن إحداث جسم انتقالي بديل هو أمر غير قانوني.

وأكد المجلس رفضه قرار رئيس الدولة تعليق التركيبة الحالية وتعويضها بهيئة موقّتة إلى حين تعديل القانون الأساسي للمجلس، منبّهاً إلى أن السلطة الـتأسيسية الأصلية هي التي أحدثت المجلس، الأمر الذي يمنع السلطة الحالية من حله أو تعديله.

وشارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية في العاصمة تونس، اليوم الخميس، رفضاً لإعلان الرئيس، قيس سعيد، حلَّ المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمّع القضاة أمام مقر قصر العدالة، وهو المقر الرئيسي للمحاكم، رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات، من قبيل "الشعب يريد قضاءً مستقلاً"، و"لا.. لا لقضاء التعليمات"، و"هدم القضاء، هدم للدولة".

وفي وقت سابق، أوضحت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أن الرئيس قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، بل سيغيّر القانون المنظّم للمجلس، وسيضع في الوقت نفسه هيئة موقّتة.

وخلال الأشهر الأخيرة، هاجم الرئيس قيس سعيّد القضاء المدني في تونس، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، واتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على قضايا الفساد والإرهاب.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة رقابة قضائية مستقلة، تأسّست بعد ثورة عام 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة. وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيّد اعتزامه حل المجلس.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، قبل أيام، رفضه إعلان الرئيس التونسي حلَّ المجلس، في ظل غياب أي آلية دستورية وقانونية تُتيح ذلك. ودعت جمعية القضاة التونسيين إلى التعليق التام للعمل في محاكم البلاد كافةً، في الـ9 والـ 10 من شباط/فبراير، احتجاجاً عل قرار الرئيس.

وقبل نحو أسبوعين، قرّر الرئيس التونسي وقف الامتيازات والمنح كافةً، والمسندة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
 
وكان الرئيس سعيّد أقرّ، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية، بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.