صنعاء: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية انفجار خزان صافر والنتائج الكارثية

حكومة صنعاء تعرب عن استيائها من تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان صافر، والأخيرة تعلن عن اتفاق مبدئي مع صنعاء على المضي قدماً في حل أزمة الخزان.

أعربت حكومة صنعاء، عن استيائها من تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان صافر، وتنصّلها من تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة، محذرةً من وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وقالت لجنة تنفيذ اتفاق خزان النفط "صافر" في اليمن، إن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية انفجار الخزان وما ينتج عنها من نتائج كارثية، محذرةً من أن انفجار الخزان سيتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.

وأضافت أن "مكتب الأمم المتحدة يتنصل عن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر الموقع في نوفمبر 2020"، مشيرة إلى أن "وضع السفينة كما هو منذ العام 2015".

الأمم المتحدة: اتفاق مبدئي مع صنعاء على  المضي قدماً في حل أزمة خزان صافر

من جهته، أعلن المنسق الأممي المقيم في اليمن، ديفيد غريسلي، الاتفاق مبدئياً مع صنعاء على كيفية المضي قدماً في الاقتراح الأممي المنسق بشأن خزان صافر، مؤكداً التزام قوى من قيادة سلطات صنعاء تنفيذ الاقتراح الأممي بشأن الخزان.

وأوضح غريسلي أن "الاقتراح الأممي بشأن الخزان ينص على نقل المليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى". 

ويقع خزان صافر النفطي في ميناء رأس عيسى، شمالي ميناء الحديدة، حيث يُقلّ نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وأدّى عدم صيانتها منذ أواخر عام 2014 إلى تسرّب المياه إلى هيكله، الأمر الذي دعا حكومة صنعاء إلى طلب مساعدة أممية للتوسّط في صيانتها.

وبسبب عدم خضوع الناقلة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثّل تهديداً خطيراً للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن الناقلة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة.

وتوصلت حكومة صنعاء والأمم المتحدة إلى اتفاقٍ بشأن أعمال الصيانة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إلا أن الأخيرة "تراجعت عنه، وانقلبت على معظم بنود الاتفاقية"، بحسب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي.