الخارجية الأميركية: لم نقدم أي إعفاءات لإيران

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يرد على الخبر الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية ويعلن أن حكومة بلاده "لم تقدم أي إعفاءات لإيران ولن تفعل إلا إذا عادت للالتزام بالاتفاق النووي السابق".

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم السبت، أن بلاده "لم تقدم أي اعفاءات لإيران، ولن تفعل إلا بعد عودتها للالتزام بالاتفاق السابق" على حد قوله.

وأضاف برايس في تغريدة على حسابه على "تويتر": "لن نرفع العقوبات عن ‎إيران حتى تعود طهران إلى التزاماتها النووية"، وتابع "الإدارة الحالية اتخذت ذات التدابير التي قررتها الإدارة السابقة، وهي السماح لشركاءنا الدوليين معالجة عدم انتشار الأسلحة النووية ومخاطر معايير السلامة في إيران".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت خبراً مفاده أن "واشنطن أعادت إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي ألغتها إبان حكم ترامب".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

We did NOT provide sanctions relief for Iran and WILL NOT until/unless Tehran returns to its commitments under the JCPOA. We did precisely what the last Administration did: permit our international partners to address growing nuclear nonproliferation and safety risks in Iran.

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 4, 2022

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن "إدارة الرئيس جو بايدن قررت استئناف رفع العقوبات عن طهران لتسهيل التفاوض معها في أسابيعه الأخيرة"، حيث دخلت المحادثات بشأن الاتفاق النووي مرحلة حرجة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إن التنازل فيما يتعلق بهذه الأنشطة مصمم لتسهيل المناقشات التي من شأنها أن تساعد في إبرام صفقة بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها".

وكانت لجنة الأمن القوميّ والسياسة الخارجية في البرلمان الإيرانيّ قد أكدت أنّ الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران. وتحدّث كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، في اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، عن تطورات المفاوضات الأخيرة التي تجري في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، قائلاً إن "تم توفير الأرضية والشروط اللازمة لعقد اتفاق للجميع على مبدأ رابح رابح".