تونس: أمين عام اتحاد الشغل يبدي استعداده للحوار مع الحكومة

الاتحاد العام للشغل في تونس يبدي استعداده لحوار جدي ومسؤول مع الحكومة التونسية، للتوصل إلى برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلاد.

قالت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد العام للشغل أبدى استعداده لحوار جدي ومسؤول معها، حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عمل بين وفد من اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، والحكومة، أشرفت عليها رئيسة الوزراء نجلاء بودن، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.

وقال البيان إن "الطبوبي أكد في تصريح عقب الاجتماع أن الاتحاد مستعد للتفاعل، والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية، مشدداً على ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة، وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى".

من جهتها، أكدت بودن، خلال الجلسة وفق البيان ذاته، "حرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة، واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين".

وبحسب البيان، مثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع، دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.

وسبق للحكومة إعداد وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية قدمتها لشركائها الاجتماعيين، في انتظار التوافق حولها وتقديمها لصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.

وتهدف تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل إصلاحات، تمس في غالبها المجتمع المحلي، كتجميد التوظيف في الحكومة وتجميد الأجور، وتوسيع الضرائب، وإعادة جدولة أي دعم على سلع أساسية.

لكن هذه الإصلاحات لو نالت موافقة "النقد الدولي"، فإنها ستبقى مبتورة، لحاجة تونس إلى ثقة الدول المانحة للقروض من جهة والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى، بينما لا تتوفر حالياً شروط الاستقرار السياسي.

ومنذ 25 تموز /يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إذ علق سعيد عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة، قبل أن يُلغي أجزاءً واسعة من الدستور، وقال إنّه سيحكم بمراسيم، وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنّها "انقلاب". 

وفشل سعيد في جذب المساعدات الثنائية من الدول الأجنبية، بحيث طالب المانحون باتِّباع نهج أكثر شمولاً في التغيير السياسي والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتأمين المساعدة.

وأعلنت الحكومة التي عيّنها، في أيلول/سبتمبر الماضي، قانوناً للمالية العامة يتضمن بعض الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون، لكنّها تعرّضت لانتقادات من جانب أحزاب المعارضة.