إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في السودان

قوات الأمن السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تطالب بـ"إجراءات ملموسة لإنهاء القمع" في السودان.

أطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصاً جراء القمع الذي يمارسه العسكريون منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر.

ووفق "فرانس برس"، استخدم محتجون في الخرطوم الحجارة لقطع الطرق، أما على الضفة المقابلة لنهر النيل في شمال العاصمة فتظاهر أكثر من ألفي شخص مطلقين شعارات مناهضة لقوات الأمن.

كما احتشد نحو خمسة آلاف شخص في أم درمان أمام منزل المتظاهر محمد يوسف (27 عاماً) الذي قُتل الأحد خلال تحرك احتجاجي، وفي شرق الخرطوم أفاد شهود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على حشد مناهض للسلطات العسكرية.

يأتي ذلك في وقت تنفي فيه الشرطة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى إلى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.

مطالب بإجراءات لإنهاء القمع

من جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير لها، الخميس، بـ"إجراءات ملموسة لإنهاء القمع" في السودان.

وقال محمد عثمان، باحث السودان في "هيومن رايتس ووتش" إنه "على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، تسببت قوات الأمن السودانية بأضرار جسدية خطيرة، وقاتلة في كثير من الأحيان، لقمع الاحتجاجات".

وأضاف في تقرير أنه "وبعد سنوات من الإفلات من العقاب ورد الفعل الدولي الوديع على انقلاب القادة العسكريين في السودان، ارتكب هؤلاء جرائم خطيرة ضد المدنيين بدون عواقب".

كما أبرز تقرير المنظمة الحقوقية الدولية قول أحد المدعين العامين في الخرطوم لها في 22 كانون الثاني/يناير إن "مشاركة قوات متعددة، بما فيها وحدات عسكرية، يعقّد جهود النيابة لتحديد تسلسل قيادي واضح وضمان محاسبة جميع القوات المسؤولة عن الانتهاكات".

السودان في مرمى العقوبات

والثلاثاء، أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأميركي مولي في أنها أبلغت القادة العسكريين في السودان باستعداد الولايات المتحدة "لفرض عقوبات إضافية بالتنسيق مع شركائنا في حال استمرار نمط العنف الحالي".

وأضافت أن بلادها "تجري تقييماً لكافة الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة أمامنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش".

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أعلن أن "المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية أصدر عدداً من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائيّة تضمن عدم تكرار التفلتات الأمنية".

وكان المجلس الأعلى المشترك قد أصدر خلال اجتماعه عدداً من القرارات، تمثلت في إعادة تسمية قوة المهام الخاصة بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين، وإعادة تجميع حركات الكفاح خارج المدن، وخروج حركة تمازج من المدن الرئيسية، والعمل على حملات لمحاربة المظاهر المسلحة بالإقليم.

يذكر أن الاحتجاجات ضد الانقلاب الذي قاده رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مستمرة، وخرج آلاف السودانيين مجدداً في مسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي  في الخرطوم، للمطالبة بتنحية العسكريين عن السلطة وبحكم مدني ديمقراطي في البلاد.