الاتحاد الأوروبي: بدء تنفيذ إجراءات ضد تركيا بسبب قضية عثمان كافالا
-
الناشط التركي عثمان كافالا
أعلن الاتحاد الأوروبي، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن "لجنة وزراء مجلس أوروبا قررت تطبيق إجراءات ضد تركيا بسبب رفضها تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا"، معرباً عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، ومخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.
وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضواً في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وعثمان كافالا، هو رجل أعمال وناشط حقوقي معروف، ومؤسس منظمة "أناضولو كولتور" (الأناضول الثقافية)، التي تدعم بشكل خاص مشاريع الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك المصالحة بين السكان الأتراك والأرمن والحل السلمي للقضية الكردية.
وكان قد برئ في عام 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات عام 2013 على مستوى البلاد، لكنه وبعد ساعات من حصوله على البراءة، أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري المتعلق بمحاولة الانقلاب عام 2016.
وقضت تلك المحكمة في وقت لاحق بالإفراج عنه بهذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، وهي خطوة قال النقاد إنها تهدف إلى الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكادت قضيته أن تتسبب بأزمة دبلوماسية بين تركيا و10 بلدان طالبت السلطات التركية بالإفراج عنه، وهي كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة، مما دفع إردوغان للتهديد بطرد سفرائهم من بلاده، على خلفية "تدخلهم بشأن داخلي".