جامعات رسمية تفتح أبوابها في أفغانستان بحضور بضع طالبات

بعدما كانت حركة "طالبان" تشدد على أنها تضع السياسات المناسبة لإعادة فتح الجامعات العامة أمام النساء مع احترام ضرورة الفصل بين الطالبات والطلبة، بضع جامعات رسمية تفتح أبوابها وتسجيل عودة بعض الطالبات.

فتحت بضع جامعات رسمية في أفغانستان أبوابها، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم قبل نحو 6 أشهر، فيما حضرت قلة من الطالبات الصفوف حيث سيتم الفصل بين الجنسين، بحسب مسؤولين. 

وبرغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال الثانويات والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس مع إتمام انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد.

وبعدما كانت تشدد على أنها تضع السياسات المناسبة لإعادة فتح الجامعات العامة أمام النساء مع احترام ضرورة الفصل بين الطالبات والطلبة، أعلن مسؤولون في حكومة "طالبان" إعادة فتح الجامعات الرسمية الأربعاء في 6 ولايات هي لغمان وننغرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح.

وفي ننغرهار، قالت طالبة العلوم السياسية زرلشتا حقمل "إنها لحظة فرح بالنسبة لنا أن نعود أخيراً إلى الجامعة، لكننا لا نزال نخشى أن توقفنا حركة طالبان".

وقال أستاذ في كلية الطب في ننغرهار "جهزنا أنفسنا (...) وستحضر الطالبات في أوقات مختلفة عن الطلبة". 

ومن المفترض أن تفتح الجامعات في باقي المحافظات في وقت لاحق الشهر الحالي. وسبق للجامعات الخاصة أن فتحت أبوابها واعتمدت سياسة الفصل بين الجنسين.

وقال أحد موظفي جامعة "لغمان" في مهتر لام في شرق البلاد، طالباً عدم الكشف عن اسمه، "يستطيع الجميع العودة" إلى الجامعة، مشيراً إلى أن الصفوف الصباحية بين "الساعة الثامنة والثانية عشر ظهراً مخصصة للنساء، فيما الصفوف بين الواحدة والرابعة بعد الظهر مخصصة للرجال".

ووصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الثلاثاء قرار إعادة فتح الجامعات الحكومية بـ"المهم جداً".

وتأتي إعادة فتح الجامعات بعد أسبوع على محادثات رسمية في النروج بين الدول الغربية وحركة "طالبان".

وإثر اللقاءات التي استمرت ثلاثة أيام، طالبت الدول الغربية الحركة بتلبية مجموعة شروط على رأسها احترام حقوق الإنسان، وبينها إعادة فتح المدارس للفتيان والفتيات، مقابل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وتؤكد حركة "طالبان" أن المدارس كافة ستعيد فتح أبوابها في آذار/مارس المقبل. وتسعى الحركة، التي تصر على أنها ستحترم حقوق المرأة لكن في إطار الشريعة الإسلامية، إلى الاتفاق مع الغرب للإفراج عن 9.5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي التي جمدتها الولايات المتحدة.