الدين الحكومي الأميركي يتجاوز مستوى قياسياً

حجم الدين العام الأميركي يصل إلى مستوى قياسي. وجاء ذلك كنتيجة لتوظيف الحكومة الفيدرالية تريليونات من الدولارات، في مكافحة كورونا، وفق "نيويورك تايمز".

تشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أمس الثلاثاء، إلى أن حجم الدين العام الأميركي وصل إلى مستوى قياسي، وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى.

ووفقاً لخبراء ماليين، تم الوصول إلى هذا المؤشر، قبل عدة سنوات مما كان متوقعاً في واشنطن.

وجاء في مقالة تحليلية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "جاء ذلك كنتيجة لتوظيف الحكومة الفيدرالية تريليونات من الدولارات، في مكافحة وباء فيروس كورونا، بما في ذلك 5 تريليونات دولار تسديد مساعدات للعاطلين عن العمل ودعم البزنس الصغير".

واتفق معظم الاقتصاديين، الذين شملهم الاستطلاع، على أن الدين القومي الأميركي القياسي لا يشير إلى كارثة، لأن اقتصاد البلاد ينمو على الرغم من الوباء، ولأن سعر الفائدة لا يزال منخفضاً.

في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون زيادة حد الدين الوطني بمقدار 2.5 تريليون دولار، ليصل إلى 31.4 تريليون دولار.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى أن هذا القرار لا يخرج عن المألوف. ووفقاً لها، تم القيام بذلك أكثر من 80 مرة في تاريخ الولايات المتحدة.