"العفو الدولية" تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم فصل عنصري

منظمة العفو الدولي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم فصل عنصريّ، وتؤكّد أنّ جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في ذلك.

اتهمت منظمة العفو الدولية الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم فصل عنصريّ. 

وأكدت المنظمة في تقريرٍ لها، نُشر اليوم الثلاثاء،  أنَ "إسرائيل متورطةٌ في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".

ويشدد التقرير على أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين". 

وأمس الاثنين، قالت المنظمة الدولية إنها ستنشر، تقريراً حديثاً بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الجديد "من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم".

ولفتت إلى أن التقرير عمل على "توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة"، مؤكدةً أن "جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".

وصرحت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" بأن المنظمة الحقوقية تعتزم نشر تقرير يصف ممارسات "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين بأنها "فصل عنصري"، على الرغم من مطالبتها بسحبه، وذلك بعد أن هاجمت "إسرائيل" التقرير وطلبت سحبه، ووصفت محتواه بـ"الادعاءات الكاذبة"، كما قالت: "يُفضل عدم نشر هذا التقرير على الإطلاق". 

يشار إلى أنّ منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، كانت قد قالت في تقرير خلال العام الماضي، إن "إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري". 

وزارة الخارجية الإسرائيلية: التقرير منحرف ومعادٍ للسامية

وعلّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير بالقول إنّه "يعيد تدوير الأكاذيب والتحيزات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنّ "تكرار كذبة منظمات الكراهية مراراً وتكراراً لا يجعل الكذبة حقيقة واقعة، بل يجعل منظمة العفو الدولية غير شرعية".
 
واعتبرت أنّ التقرير يستخدم "معايير مزدوجة"، ويهدف إلى "الشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل. هذه هي بالضبط العناصر التي تتكون منها معاداة السامية الحديثة". 
 
كما رأت أنّ "لغة التقرير المتطرفة وتشويه السياق التاريخي، يهدفان إلى شيطنة إسرائيل وتغذية محركات معاداة السامية".