مجلس النواب الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، يعلن عن "بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة الحكومة"، ويشير إلى أنه سيتمّ "عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من شباط/فبرير لاختيار رئيس مجلس الوزراء".

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين شرقي البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام  في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة، التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011، مهمّتها قيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية  كانت مقررة في البدء في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي. إلا أنه تعذر إجراؤها في موعدها المقرر، بسبب خلافات بين الأطراف الليبية.

وخلال تصريح صحافي، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عن "بدء استلام ملفات الترشح لرئاسة الحكومة وفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة"، مشيراً إلى أنه سيتمّ "عرضها على مجلس النواب في جلسة الثامن من شباط/فبرير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة السابع من شباط/فبراير للاستماع للمترشحين".

وفي أول رد فعل على إعلان مجلس النواب، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية رفضه لما وصفه بأنه "محاولة فردية" من جانب رئيس مجلس النواب لفرض مرحلة انتقالية جديدة.

وقال الدبيبة في تصريح صحافي إن "ما يقوم به رئيس مجلس النواب، هو محاولة يائسة لعودة الانقسام (...)، الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات".

وأضاف أنّ "مخرجات الاتفاق السياسي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل وفقاً له"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف العام الماضي.

من جانبه، يعتبر مجلس النواب الليبي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" مع إرجاء الانتخابات، ويؤكد ضرورة إعادة تشكيلها. إلا أن الحكومة أكدت مرات عدة على استمرارها في عملها، إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة جديدة منتخبة.

وأكد بليحق أن مجلس النواب طالب بعض السفراء بدون تسميتهم ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم التدخل في الشؤون الليبية.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، طالبت مرات عدة بأن يركز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلاً من تغيير الحكومة، والتسبب في إطالة الأزمة السياسية والمراحل الانتقالية، وفق قولها.

كما تؤيد البعثة الأممية إلى ليبيا تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد للانتخابات بدلاً من تشكيل حكومة جديدة.