بريطانيا: عقوبات جديدة على روسيا ستنفذ بحلول العاشر من الشهر المقبل
-
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الإثنين، إن "أصول شركات روسية في المملكة المتحدة قد تتعرض للتجميد، تطبيقاً لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا مرتبطة بالأزمة الأوكرانية"، مشيرة إلى أنها "ستكون جاهزة للتنفيذ في 10 شباط/فبراير المقبل".
وخلال كلمة أمام البرلمان البريطاني قالت تروس: "سوف يدفع من يشاركون الكرملين الأفعال العدائية والمزعزعة للاستقرار، ثمناً باهظاً"، لافتةً إلى أنّه "سيتم تجميد أصولهم في بريطانيا، ولن يكون أي فرد أو شركة قادرين على تحويل الأموال، كما سيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة".
We are toughening and expanding our sanctions regime in response to Russia’s aggression against Ukraine.
— Liz Truss (@trussliz) January 31, 2022
There will be nowhere to hide. Nothing is off the table. pic.twitter.com/Wsxkx3DCeM
وأضافت الوزيرة البريطانية أن "تلك الحزمة من العقوبات الجديدة سوف تكون جاهزة للتنفيذ بحلول 10 شباط/فبراير المقبل".
بدوره، صرح الاتحاد الأوروبي اليوم، أن "العقوبات التي يهدد بفرضها على روسيا قد تطول الروس المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إيجاز صحافي: "الاتحاد الأوروبي حالياً يحشد جهوده لحلّ الأزمة مع روسيا من خلال الحوار"، مشيراً إلى أنّه "في حال فشل الحلّ السياسي الدبلوماسي، فإن جميع الخيارات مطروحة من خلال فرض إجراءات مشددة، وعقوبات اقتصادية ومالية، وعواقب سياسية كبيرة في حال قامت روسيا بأي فعل ضد أوكرانيا".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدودها.
وأكدت روسيا في مناسبات عديدة، أنها "لا تنوي شنّ أي عملية ضد أوكرانيا"، مشددة على أن "كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا".