السودان: "تجمع القوى المدنية" يعلن انفصاله عن قوى" الحرية والتغيير"

"تجمع القوى المدنية" السوداني يعلن انفصاله عن قوى "إعلان الحرية والتغيير" الائتلاف الحاكم سابقاً بكافة هياكله.

أعلن "تجمع القوى المدنية" السوداني، أمس الأربعاء، انفصاله عن قوى "إعلان الحرية والتغيير" الائتلاف الحاكم سابقاً بكافة هياكله.

وقال بيان للتجمع اليوم الخميس، إنه و"بناء على تقييم أداء للتجمع المدني، وتباين المواقف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، واتساقاً مع الدور الذي يود التجمع القيام به، خلص إلى الخروج عن الحرية والتغيير".

وأضاف التجمع، بحسب البيان، "إننا نسعى وبكل طاقتنا مع القوى المقاومة المختلفة لإسقاط الانقلاب، وهذه المهمة تتطلب قدراً أكبر من الاستقلالية، وحرية الحركة انطلاقاً من موقعنا المستقل".

وذكر البيان، أن التجمع "كان قد نبه إلى الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية داخل قوى إعلان الحرية، ومنها بروز تكتلات داخلية تسيطر على العمل فيه، ما أدى إلى إضعاف مشاركة القوى الأخرى في إعلان الحرية والتغيير".

وأشار إلى أن التجمع "لم يخرج من الحرية والتغيير خلال فترة مشاركتها في السلطة، رغم الأخطاء، خوفاً من إضعاف الوضع الدستوري بالبلاد".

ولفت البيان، إلى أن موقف تجمع القوى المدنية "جاء لإتاحة الفرصة لتشكيل ثوري جديد على أسس راسخة".

ووجه البيان رسالة للمكونات الثورية بقوى الحرية والتغيير قائلاً: "إننا حتماً سنلتقي في عمل مشترك ضمن المشروع الوطني الواسع لإسقاط الانقلاب وتأسيس الحكم المدني".

وقوى "إعلان الحرية والتغيير" هيَ مكوّنات سياسيّة تشكلت من تحالفات "نداء السودان" و" الاجماع الوطني" و" التجمع الاتحادي" وتجمع الوطني.

وتأسست "الحرية والتغيير" في كانون الثاني/يناير عام 2019، خِلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر البشير وحتى عزلها في نيسان/أبريل عام 2019.

وفي آب/أغسطس عام 2019،  وقع المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.