رغم تهديدات واشنطن.. روسيا متأكدة 100% من تشغيل خط نوردستريم 2
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس الأربعاء، إنّ "خط أنابيب نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدماً إذا غزت روسيا أوكرانيا".
وأضاف برايس للإذاعة الوطنية العامة "أريد أن أكون واضحاً للغاية، إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يمضي نورد ستريم 2 قدماً... لن أخوض في التفاصيل. سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم حدوث ذلك".
ويستهدف مشروع "نورد ستريم 2" الأكثر إثارة للانقسام في أوروبا مضاعفة كمية الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، متجاوزاً دولة العبور التقليدية أوكرانيا، عبر قاع بحر البلطيق.
ويواجه المشروع مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة وكذلك من أوكرانيا، على أساس أنّه يزيد من اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا ويحرم كييف من رسوم العبور، في وقت يشهد مواجهة أوسع بين موسكو والغرب.
بدورها، توعّدت ألمانيا، اليوم الخميس، بأن "يكون لأي غزو لأوكرانيا عواقب خطيرة على روسيا"، مشيرةً إلى "عقوبات قد تستهدف خط أنابيب نورد ستريم 2 المخصص لإيصال الغاز الروسي إلى أوروبا".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للبرلمان "نعمل على حزمة عقوبات قوية، مع الحلفاء الغربيين تغطي جوانب عدة بما يشمل نورد ستريم 2".
ميدفيديف متأكد من تشغيل "نورد ستريم 2"
في المقابل، قال نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية دميتري مدفيديف، إنّه "متأكد بنسبة 100% من أنّ خط غاز نورد ستريم 2 سيتم تشغيله".
وأكد مدفيديف أنه "بالنظر إلى أسعار الغاز الفورية الحالية، هناك حاجة اقتصادية لذلك بالنسبة للجانب الأوروبي".
وأضاف: "لقد اكتمل بالتأكيد، إنه جاهز للتشغيل، كل شيء جاهز تماماً هناك. هل سيتم تشغيله؟ سأعبر عن رأيي. بالطبع، ببساطة هناك حاجة اقتصادية يجب أن تتحقق. الغاز يكلف 2000 يورو حالياً. لم يكن لأحد أن يتخيل هذه التكاليف الضخمة منذ 5 إلى 10 سنوات".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه "من الغباء أن تمنع الدول الأوروبية إطلاق مشروع نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا"، مشيراً إلى أن "إمدادات الغاز الإضافية إلى السوق الأوروبية ستخفض بالتأكيد سعر الغاز".
وكانت الوكالة الفدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة علّقت بصورة مؤقتة آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، مبررة ذلك بـ"عقبة قانونية"، مشيرةً إلى أن "المصادقة على خط الأنابيب غير ممكنة إلا في حال كان المشغّل نورد ستريم 2 أي جي مسجلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف،وفي وقت سابق، أن "مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، هو مشروع تجاري، ومن الخطأ ربطه بقضايا الأمن في أوروبا".
وأثار إصرار ألمانيا على مدى سنوات على خط الأنابيب البالغة كلفته 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) غضب حلفائها، المتخوفين من أنه "سيزيد اعتماد أوروبا على الإمدادات الروسية".
وحذّر المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، في أول يوم عمل له في المنصب، من "عواقب أي تحرّك عسكري روسي ضد أوكرانيا على خط الأنابيب".
واستُكمل خط الأنابيب في أيلول/سبتمبر 2021 لكن الوكالة الاتحادية للشبكات (BNetzA) التي تتولى تنظيم قطاع الطاقة الألماني، لفتت إلى أن "عملية الموافقة على خط الأنابيب قد تتأخر حتى النصف الثاني من 2022".
وأقر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أمس الأربعاء، بأنّ "الاقتصاد الألماني سيتضرر من فرض عقوبات على روسيا"، مضيفاً أنّه "إذا كانت هناك عقوبات، فلن يسلم الاقتصاد الألماني من أي منها".
وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع، في كانون الأول/ديسمبر 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
وتدعو موسكو باستمرار إلى "التوقّف عن ذكر مشروع نورد ستريم 2، الذي تعارضه الولايات المتحدة وأوكرانيا بشدة، في إطار سياسي".
ويشمل مشروع "نورد ستريم 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي وصولاً إلى ألمانيا.