المعارضة التونسية تعد لحوار وطني لن يكون تحت إشراف الرئيس سعيّد

الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي التونسي، غازي الشواشي، يقول إن "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تعد لحوار وطني لن يكون تحت إشراف الرئيس قيس سعيّد".

أكدت المعارضة التونسية أنها تعد حالياً لحوار وطني جديد لن يكون تحت إشراف الرئيس قيس سعيّد.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إن "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية (التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل) في صدد التشاور مع عدد من الأطراف الأخرى لإطلاق حوار وطني مسؤول - بغياب الرئيس – بهدف وضع خريطة طريق تشاركية لإنقاذ البلاد، في جميع المستويات، وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف الشواشي لوكالة الأنباء الرسمية أن "الوضع في تونس لا يحتمل مزيداً من تعميق الأزمة، والحل هو إرساء حوار للقطع مع حالتي العبث والفوضى اللتين قد تؤديان بدورهما إلى ما هو أسوأ".

وأشار إلى أن "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية في صدد تجميع الطيف الديمقراطي، ولديها اتصالات كذلك بأحزاب أخرى، كحزب العمال والمسار والقطب، إلى جانب المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة والحقوقيين، من أجل إقناعهم بضرورة هذا الحوار".

وبرّر استبعاد سعيّد عن الحوار بـ"رفض رئيس الجمهورية للحوار، ومضيّه في مشروعه الفردي"، معتبراً أن سعيّد "ليس من أولوياته الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية، وإنما كيفية بقائه في السلطة".

وقال الوزير والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد اللطيف المكي إن "الرئيس قيس سعيّد اعترض على قرار لوضع رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي قيد الإقامة الجبرية بعد أيام من فرضها على نائبه نور الدين البحيري".

وأكد أن "اسم راشد الغنوشي كان موجوداً ضمن قائمة لشخصيات سياسية تم إعدادها في إطار صراع الأجنحة على النفوذ في قصر قرطاج، غير أن "سعيّد اعترض على هذا القرار خوفاً من حدوث اضطرابات سياسية وفوضى في البلاد".