البريطانيون أمام خيار صعب بين الطعام والتدفئة إزاء ارتفاع الأسعار

بعد أن بلغت نسبة التضخم 5,4% في كانون الأول/ديسمبر، وهي أعلى مستوى تسجله منذ ثلاثين عاماً في بريطانيا، الأسعار تسجّل ارتفاعاً حاداً يجعل من الصعب على العديدين أن يؤمّنوا طعامهم وكلفة تدفئتهم في آن واحد.

تسجّل الأسعار في بريطانيا ارتفاعاً حاداً يجعل من الصعب على العديدين أن يؤمّنوا طعامهم وكلفة تدفئتهم في آن واحد، إلى حدّ باتت بنوك الطعام تواجه طلباً متزايداً يفوق قدراتها.

وبلغت نسبة التضخم 5,4% في كانون الأول/ديسمبر، وهو أعلى مستوى تسجله منذ ثلاثين عاماً، ما حمل العديد من البريطانيين على الاستنجاد للمرة الأولى ببنوك الطعام.

وقام مركز كولشيستر، الواقع في وسط منطقة تجارية، بتوزيع 165 طناً من الطعام خلال العام 2021، ما يكفي لإطعام حوالى 17 ألف شخص. غير أن مديره مايك بيكيت يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 20 ألف شخص في 2022.

وأوردت جمعية "تراسل تراست" التي تدير بنك الطعام أن عدد الذين يتلقون رزماً طارئة في مراكزها عبر المملكة المتحدة ارتفع من 26 ألف شخص إلى أكثر من 2,5 مليون العام الماضي.

وبحسب الصحافية والناشطة ضد الفقر جاك مونرو، فإن الكلفة الحقيقية للعديد من المواد الغذائية ازدادت بنسبة تفوق التضخم الذي أعلن عنه في كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت على سبيل المثال أن 500 غرام من المعكرونة الأدنى سعراً في متجرها المحلي كانت تكلف 29 بنساً (0,35 يورو) قبل عام، مقابل 70 بنساً اليوم، بزيادة 141%.

واتهمت نظام احتساب التضخم بأنه ينطوي على "خلل جوهري"، لأنه "يتجاهل تماماً الواقع والزيادة الحقيقية للأسعار بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الحد الأدنى من الدخل، زبائن بنوك الطعام والملايين الآخرين".

ومع قرار الحكومة إعادة المساعدات الاجتماعية إلى مستواها الأساسي بعد رفعها في ظل أزمة الوباء، ولّد ذلك ظروفاً صعبة جداً

وقال مدير بنك الطعام "يشرح لنا الناس أنهم قضوا ساعة يجمعون الشجاعة الكافية للقدوم إلى هنا"، مضيفاً أن العديدين "لم يخطر لهم أنهم سيحتاجون إليه ذات يوم، لكنه لم يكن لديهم خيار".

وذكرت مؤسسة "جوزف راونتري" في تقرير صدر في كانون الثاني/يناير أن بعض شروط تلقّي المساعدات الاجتماعية، مثل وجوب الانتظار خمسة أسابيع قبل تقاضي القسط الأول وتحديد سقف ولدين للمساعدات العائلية، "تقود مباشرة إلى انعدام أكبر للأمن الغذائي، وتسهم في زيادة اللجوء إلى بنوك الطعام".

وبالرغم من صعوبة الوضع الحالي، من المتوقع أن تزداد كلفة المعيشة أكثر على الأسر البريطانية في نيسان/أبريل بسبب زيادة في المساهمات الاجتماعية قرّرتها الحكومة لتمويل نظام الرعاية الصحية، وزيادات جديدة في فواتير الطاقة قد تصل إلى 50%.

ونتيجة لكل هذه الظروف، يواجه عدد أكبر من العائلات البريطانية مخاطر انعدام أمن الطاقة، في وقت ينفقون فيه أكثر من 10% من مداخيلهم على حاجاتهم في هذا المجال.