مجلس السيادة السوداني: تعديل الدستور أمر يمليه الواقع السياسي

بعد إسناذ رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان 15 حقيبة وزارة إلى وزرائها، المستشار الاعلامي للبرهان يرى أنّ تعديل دستور البلاد يمليه الواقع السياسي الحالي في البلاد.

رأى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، أنّ تعديل دستور البلاد "أمر يمليه الواقع السياسي" في السودان.

وقال أبو هاجة، إنّ "القرارات التي تمّ اتخاذها مؤخراً من قبل المجلس "ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، معتبراً أنّ "تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي".

وأوضح أنّ "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية، وليس من يحكم فيها".

وأضاف أنه "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني، واستعداد جاد لانتخابات من دون إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".

كما اعتبر أبو هاجة أنّ العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، قائلاً: إنّ "رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا".

وقبل يومين، أسند رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، 15 حقيبة وزارية إلى وزرائها، وذلك عقب تقديم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته من منصبه مطلع كانون الثاني/يناير الحالي، مؤكداً أنه "حاول إيجاد توافقات، لكنه فشل"، بعد أن كان عاد إلى منصبه في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

بالتوازي،  تستمر التظاهرات في العاصمة الخرطوم احتجاجاً على وجود البرهان على رأس السلطة في السودان. فيما أطلقت "قوى الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، دعوة إلى بدء عصيان مدني شامل لمدة يومين، ردّاً على سقوط 7 قتلى من المتظاهرين، خلال احتجاجات نُظِّمت في العاصمة.