تحت عنوان "محاسبة بوتين".. مسودة عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا
تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسودة جديدة للعقوبات الأميركية ضد روسيا تنصّ على الاعتراف بـ"روسيا كدولة راعية للإرهاب"، ويأتي قانون العقوبات تحت عنوان "قانون محاسبة بوتين".
وقدّم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي منذ أيام اقتراح قانون بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حال حصول "غزو" أو "تصاعد" للأعمال الروسية ضد أوكرانيا.
وجاء في نص المسودة المنشورة: "في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم مشروع القانون هذا، يعلن وزير الخارجية أنّ روسيا الاتحادية دولة قدمت حكومتها مراراً الدعم للإرهاب الدولي (دولة راعية للإرهاب)"، مضيفةً أنه "يمكن تسمية هذا القانون – "قانون محاسبة بوتين ".
وأوضحت الصحيفة أنّ المسودة تنص أيضاً "على أنه بعد المصادقة على هذا القانون، يتوجب على رئيس الولايات المتحدة أن يقدم إلى لجان الكونغرس تقريراً عن حالة ومصادر دخل فلاديمير بوتين وأفراد عائلته".
ولفتت المسودة إلى "اقتراح أعضاء الكونغرس الأميركي عقوبات ضد المسؤولين الروس، بما في ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ومحافظ موسكو سيرغي سوبيانين".
وأضافت: "في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، يصدر الرئيس مرسوماً يحظر على المواطنين الأميركيين شراء أو بيع أو التعامل بأي طريقة أخرى مع الديون السيادية الروسية الصادرة أو المسددة في/أو بعد مرور 60 يوماً من نفاذ القانون".
كما تنصّ المسودة على أنّ الولايات المتحدة لن تموّل عملية الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع موسكو حتى يؤكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ روسيا "سحبت بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه جميع القوات، بما في ذلك القوات الخاضعة لسيطرتها، من أوكرانيا وتراجعت عن الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم".
وأشارت الوثيقة إلى "الاعتراف بالقوات العسكرية المدعومة من روسيا في منطقة دونباس الأوكرانية منظمة إرهابية أجنبية".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أواخر الشهر الفائت إنَّه حذّر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من "عقوباتٍ أميركيةٍ غير مسبوقةٍ في حال هاجمت روسيا أوكرانيا".
وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، فرضت أميركا عقوبات على 32 جهة وشخصية روسية، على خلفية قضيتي القرم و"التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020".