التضخم في الولايات المتحدة بأعلى مستوىً منذ 40 عاماً.. وبايدن: نحرز تقدماً
-
الرئيس الأميركي جو بايدن
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاماً، بدفع ارتفاع أسعار الطاقة وتضرر سلاسل التوريد بفعل جائحة كورونا.
وقال مكتب إحصاءات العمل، في أحدث بيانات صدرت اليوم، أنّ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المحدد الأساسي للتضخم، زاد في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 7% على أساس سنوي، بأسرع زيادة منذ حزيران/يونيو 1982، حين سجل 7.1%.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين زاد في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
وأرجع مكتب إحصاءات العمل هذه الزيادة في معدل التضخم الكلي، على نحوٍ خاص، لارتفاع أسعار السكن والسيارات والشاحنات المستعملة.
وقال إنّ "مجموعة الأغذية ساهمت أيضاً بارتفاع التضخم، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المجموعة، بنسبةٍ أقل في كانون الأول/ديسمبر مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة".
وعلى أساس شهري، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، تباطؤ ارتفاع التضخم إلى 0.5% في كانون الأول/ديسمبر، من زيادة بنسبة 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) سجل ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 0.6%، مقابل زيادة 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن شأن هذه الزيادة في معدل التضخم، زيادة الضغوط على الاحتياطي الفدرالي الأميركي "البنك المركزي"، لتشديد السياسة النقدية، بتقليل حيازته من السندات والأوراق المالية، ورفع أسعار الفائدة.
ومعدل التضخم حالياً أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأميركي عند 2% على المدى المتوسط.
بايدن: هناك تحسناً في أرقام التضخم
هذا وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنّه ثمّة مؤشرات تظهر أنّ هناك تحسناً في أرقام التضخم التي صدرت، اليوم الأربعاء، مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الرئيسية، حتى لو كان الارتفاع الإجمالي هو الأعلى منذ أربعة عقود.
وأوضح الرئيس الأميركي في بيانٍ له "تقرير اليوم، الذي يظهر انخفاضاً ملموساً في التضخم العام الشهر الماضي مع تراجع أسعار الغاز وأسعار المواد الغذائية، يوضح أننا نحرز تقدماً".
وأضاف بايدن "في الوقت نفسه، يؤكد هذا التقرير أنّه ما زال أمامنا المزيد من العمل، مع استمرار ارتفاع الأسعار الذي يضغط على ميزانيات الأسر".
ومنذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي، ترأس بايدن اقتصاداً توسع بسرعة وشهد عودة ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كوفيد-19، إلى العمل.
لكن عودة انتعاش للطلب ونقص العمالة ومشكلات في سلسلة التوريد العالمية، تسببت في ارتفاع الأسعار العام الماضي بمعدل أسرع من أي وقتٍ مضى.