نواب بريطانيّون قلقون بشأن دعم الحكومة لنظام البحرين

قضية السجناء السياسيين في البحرين يناقشها البرلمان البريطاني اليوم على خلفية معلومات تتحدث عن دعم الحكومة البريطانية نظام البحرين المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

يناقش البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، قضية السجناء السياسيين في البحرين على خلفية معلوماتٍ تتحدث عن دعم الحكومة البريطانية نظام البحرين المتهم بانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، كشف في تقريرٍ استقصائي أن نواباً بريطانيّين قلقون بشأن دعم البحرين.

وقال التقرير الذي فضح عملية التمويل، إنه "ولفترةٍ طويلةٍ جداً اختارت المملكة المتحدة غضّ الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم الدعم من أموال دافعي الضرائب".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

NEW: UK taxpayers are funding programmes that support Bahrain's Interior Ministry as political prisoners involved in 2011 pro-democracy uprising remain behind bars

That's what the @FCDOGovUK told @BirdBahrain_ in a FOI response: https://t.co/U6Be1cHyLU

— daniaakkad (@daniaakkad) January 11, 2022

وتأتي المناقشة بحسب ما ورد في المقال بعد الكشف عن أن دافعي الضرائب في المملكة المتحدة يمولون برامج تدعم وزارة الداخلية البحرينية، وغيرها من الهيئات المسؤولة عن الإشراف على المحتجزين.

وبحسب الموقع البريطاني، ستوفر مناقشة أعضاء مجلس النواب، التي أثارها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي برندان أوهارا، تمحيصاً في الموضوع بعد عقد من بدء بريطانيا في تمويل البحرين، بالرغم من وجود تقارير عن حالات عشرات السجناء السياسيين، العديد منهم مسجونون بسبب أدوارهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين، ولا يزالون خلف القضبان على الرغم من الدعوات من الأحزاب المختلفة، من أجل إطلاق سراحهم.

وشدد التقرير الاستقصائي الذي فضح العملية أنه "ولفترة طويلة جداً، اختارت المملكة المتحدة غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في البحرين، بينما ترسل في الوقت نفسه ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة إلى الدولة الخليجية "لمساعدتها في الإصلاح".

ويعيب السياسيون البريطانيون على حكومة بلادهم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع، خصوصاً مع عدم تسجيل دلائل حقيقية على هذا الإصلاح، "لأن سجون البحرين ما تزال مليئة بالسجناء السياسيين، والعديد منهم تعرضوا للتعذيب، وبعضهم ينتظرون الإعدام".

وتأتي المناقشة في البرلمان البريطاني، بعد أسابيع فقط من إنهاء علي مشيمع، وهو نجل زعيم المعارضة البحرينية حسن مشيمع، إضراباً عن الطعام لمدة 23 يوماً، مطالباً بالإفراج عن والده، والأكاديمي والناشط عبد الجليل السنكيس، الذي كان في إضراب عن الطعام منذ ذلك الحين.

ويقضي المعارضان البحرينيان عقوبة بالسجن المؤبد بسبب ما تقول الحكومة "دورهما في قيادة انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011". وهم من بين 1300 سجين سياسي محتجزين حالياً في سجن "جو"، حيث يُزعم أن زملاءهم تعرضوا للتعذيب، بينهم 64 اختفوا قسرياً لمدة 19 يوماً في أبريل الماضي بعد مشاركتهم في اعتصام احتجاجاً على سوء معاملتهم.

وأشار موقع "ميدل إيست آي" أن العديد من النواب المؤيدين للنقاش، قد تحركوا لاتخاذ إجراء بعد زيارة مشيمع خارج السفارة البحرينية في لندن، حيث أقام احتجاجه.

يذكر أن ناشطين حقوقيّين وأعضاء في مجلس العموم البريطاني طالبوا في وقت سابق بالإفراج الفوريّ عن الأكاديميّ البحرينيّ عبد الجليل السنكيس المضرّب عن الطعام في السجون البحرينيّة.

أموال المملكة المتحدة للبحرين

يأتي الجدل أيضاً بحسب التقرير الاستقصائي، بعد أن كشفت الحكومة في آب /أغسطس الماضي، في أعقاب طلب حرية المعلومات الذي قدمه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، أنها تمول وزارة الداخلية البحرينية وأربع هيئات رقابية تتحمل بعض المسؤولية عن معاملة السياسيين المعتقلين.

ويأتي التمويل من خلال صندوق استراتيجية الخليج (GSF) في المملكة المتحدة، وهو صندوق بقيمة 53.4 مليون جنيه إسترليني، يتم تشغيله بشكل "غامض للغاية"، وبعد سنوات من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول ما يتم دعمه، عقد النواب نقاشاً لمدة 90 دقيقة في تشرين الأول/أكتوبر 2020 للضغط من أجل الوضوح.

بعد هذا النقاش، أصدرت الحكومة في آذار /مارس 2021 ملخصاً للأنشطة التي يدعمها الصندوق.

ويقدم الملخص الذي تسربت تفاصيله، معلومات عامة حول أنواع البرامج المعنية في البحرين، على سبيل المثال، يدعم الصندوق "برنامج إصلاح وبناء القدرات بقيادة وملكية البحرين لتوفير الأمن والاستقرار على المدى الطويل" في المملكة.

ومع ذلك، لا يقدم الملخص أي تفاصيل حول تخصيص التمويل، وما إذا كانت تقييمات مخاطر حقوق الإنسان قد أجريت، وفي معظم الحالات، لا يذكر الوكالات أو الوزارات المدعومة.

ودفعت ضغوط سياسية بريطانية حكومة لندن، لتقديم إجابات حول الموضوع الذي يتحول لفضيحة سياسية في بريطانيا.

وكشفت في كانون الثاني/يناير 2021 إجابة على سؤال برلماني أن المملكة المتحدة أنفقت 2.4 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2016 في محاولة لمساعدة الجيش السعودي على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، في وقت اتُهمت فيه المملكة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ورداً على طلب المنظمة الحقوقية (بيرد) لحرية المعلومات، قالت حكومة المملكة المتحدة في آب/أغسطس إنه بالإضافة إلى وزارة الداخلية البحرينية، يدعم الصندوق أمين المظالم في الوزارة، ووحدة التحقيقات الخاصة، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين، وأمين المظالم بوكالة المخابرات الوطنية.

مخاوف من دعم بريطانيا انتهاكات نظام البحرين

وأشار الرد أيضاً إلى أن خمسة تقييمات للمساعدة الأمنية والعدالة في الخارج- المراجعات التي تجريها وزارة الخارجية للتأكد من أن المشاريع تفي بالتزامات المملكة المتحدة وقيمها في مجال حقوق الإنسان- تم تنفيذها في مشاريع ممولة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي في السنة المالية 2020-2021.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح حول دور المملكة المتحدة في تمويل ودعم "المؤسسات العنيفة في البحرين التي تشتهر بتجريم أولئك الذين يحلمون بالديمقراطية في بلادهم".

وأضاف الوداعي لموقع "ميدل إيست آي": "لقد عانى السجناء السياسيون في البحرين أكثر من عقد من الظلم الجسيم، من التعذيب الذي لا يوصف وظروف السجن اللاإنسانية إلى الحرمان المنهجي من العلاج الطبي".

وشدد الناشط البحريني، أنه "لم يعد من الممكن تجاهل هذه القضية، وقد حان الوقت للتدقيق فيها داخل البرلمان البريطاني، بالنظر إلى دور حكومة المملكة المتحدة في دعم عائلة آل خليفة الحاكمة".

ومؤخراً، سلّط باحثون وسياسيون أوروبيون ونشطاء حقوق الإنسان من دول المنطقة الضوء على استمرار دعم بريطانيا للأنظمة الاستبدادية في دول الخليج من بينها البحرين، بعد مع مرور 50 عاماً على انسحابها من المنطقة.

ونظم الندوة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وشارك فيها سياسيون ونشطاء حقوق الإنسان وأكاديميون من دول عدة.

تصعيد أوروبي بسبب انتهاكات البحرين

صعد البرلمان الأوروبي من لهجته تجاه الحكومة البحرينية بسبب تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من عزلة نظام البحرين وتفضحه في المحافل الدولية، وقع أعضاء البرلمان الأوروبي على رسالة يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

ووقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمبادرة من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، للتعبير عن مخاوف جدية بشأن القمع المرتكب في البحرين.

ودعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الإعلان عن خطوات عملية لإنهاء الظلم في البحرين بأشكاله كافة، وذلك خلال خطابه الذي ألقاه الثلاثاء.

وحثت منظّمة "أميركيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" السلطات البحرينية على التّحقيق في ادعاءات تعذيب الشاب محمد سعيد الهندي ومحاسبة مرتكبيها وتعويضه، داعية إلى إطلاق سراحه دون قيد أو شرط ومحاكمة المعذبين وإنهاء الإفلات من العقاب.

وكشفت المنظمة المعنية بالدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أن الشاب محمد سعيد الهندي البالغ من العمر 36 سنة، والذي عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، اعتقل من دون مذكّرة توقيف في خلال مداهمة شنّها ضبّاط ملثمون على منزله. وتعرّض للتعذيب الجسديّ والنفسي وأجبر على الاعتراف وهو اليوم محتجز في سجن “جو” سيئ السمعة، في المبنى 7، حيث يمضي فترة حكمه.

 الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف السعودية أيّدت أمس الثلاثاء حُكماً بإعدام الشابَّين البحرينيين، جعفر سلطان وصادق ثامر.

يُذكَر أن "هيومن رايتس ووتش" طالبت، في وقت سابق، بالإفراج عن المعارضين المعتقلين في البحرين. وبمناسبة "العيد الوطني" للبحرين، سألت المنظمة "هل تعلم بأنّ لدى البحرين أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة إلى عدد السكان في الشرق الأوسط؟".