خبراء أمميون يدعون إلى إغلاق معتقل "غوانتانامو"
-
لم يتبق في سجن غوانتنامو حالياً سوى 39 معتقلاً
دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة أمس الإثنين الولايات المتّحدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، منذ افتتحته واشنطن قبل 20 عاماً في إطار "الحرب على الإرهاب" التي شنّتها عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون باسمها، في بيان مشترك إنّ "20 عاماً من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان".
وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 عاماً على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 كانون الثاني/يناير 2002.
وأمس الإثنين قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنَّ "ليتوانيا دفعت 100 ألف يورو لأبو زبيدة المعتقل في غوانتانامو"، والمعروف باسم "السجين الأبدي"، تعويضاً عن السماح لوكالة الاستخبارات الأميركية باحتجازه في موقع سري خارج فيلنيوس، حيث تعرّض لأشكال من التعذيب.
"غوانتانامو... ثقب قانوي أسود"!
ووصف الخبراء المستقلّون هذا المعتقل بأنّه "ثقب أسود قانوني"، و"وصمة عار" على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون.
وناشدوا الولايات المتّحدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، "إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان". كما دعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، والتعويض عنهم على أعمال التعذيب والاعتقالات التعسّفية التي تعرّضوا لها.
وأكّد الخبراء في بيانهم أنّه منذ العام 2002، لقيّ 9 معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم 7 قالت السلطات الأميركية إنّهم قضوا انتحاراً، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أيّ من هذه الحالات. كما دعوا إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون.
وخلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصاً في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة قضائية.
39 معتقلاً في "غوانتانامو"
ولم يتبقّ حالياً في غوانتانامو سوى 39 معتقلاً، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم، لكنّ ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلاً آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقّهما أحكام بالسجن، بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ الإدارة الأميركية "ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو"، مضيفاً "نحن بصدد دراسة سُبل المضيّ قدماً".
وفي شهر آب/ أغسطس 2021، دعا نواب ديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن، إلى إغلاق معتقل غوانتانامو وإنهاء ملفات المعتقلين الـ39 المحجزين فيه، إما بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الفدرالية.
ومع تولي بايدن الرئاسة كان 40 رجلاً لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتم ترحيله إلى المغرب في تموز/ يوليو. كما تمت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم أو نقلهم لبلد ثالث.
لكن 12 معتقلاً منهم، بينهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه مهندس هجمات أيلول/ سبتمبر، يخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة. وتمت إدانة اثنين على مدى عقدين. أما الـ19 الآخرين فلم يتم توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.