الرئيس التونسي: عقوبة من وُضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخراً تصل إلى الإعدام

الرئيس التونسي قيس سعيّد يقول إنّ "القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذين تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونا في السجن".

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، إنّ "عقوبة من وُضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخراً تصل إلى الإعدام"، لافتاً إلى أن "السلطات تملك وثائق تثبت تورطهم في جرائم كثيرة".

ونشرت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، مقطعاً مصوراً خلال استقبال سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأكد خلال اجتماعه بها أنّ "القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذين تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونا في السجن"، موضحاً "نحن لسنا قضاة لوضعهما هناك".

والأسبوع الماضي، وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة، تحت الإقامة الجبرية، بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

وأكد سعيّد خلال الاجتماع أنه "تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية، وهناك الوثائق الموجودة داخل الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن، الأمر الذي يثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات سفر وفي قضايا تسفير وإعطاء جوازات سفر لمن كانوا موضوعين في لوائح الإرهاب".

وأضاف سعيد: "ويتنادى الكثير في تونس وفي الخارج أنه تم وضعه في السجن من أجل رأيه أو موقف عبر عنه"، مشدداً على أن "القضية ليست مع القضاة أو القضاء، وإنما مع قضاء مستقل".

ولفت سعيد إلى أنّ "عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام لأن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج وتمويل من الخارج، وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية".

وتابع: "هذان الشخصان محاطان بأطباء وتمت معاملتهما بإنسانية".

وسابقاً، قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، إن نور الدين البحيري دخل في مرحلة صحية حرجة بعد تعرضه لذبحة قلبية ألمت به بعد "اختطافه".

يُشار إلى أنّ القيادي في حركة النهضة التونسية، بلقاسم حسن، قال في وقت سابق إنه "جرى اختطاف نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، وتعنيفه واقتياده إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أنه "في خطر بعد اختطافه".

ويوم الإثنين الماضي، كشف وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، سبب وضع قادة من حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية، على رأسهم نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، وقال إنّ الأمر يتعلق بشبهات جدية تتعلق بوضع شهادات الجنسية وتقديمها وببطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية.