مالي: المجلس العسكري يستدعي سفراءه من دول "إيكواس" رداً على العقوبات

المجلس العسكري الحاكم في مالي يستدعي سفراءه من دول "إيكواس" رداً على العقوبات التي فرضتها مجموعة دول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ويدينها ويصفها بـ"غير المشروعة".

رد المجلس العسكري الحاكم في مالي ليل الأحد الاثنين على إعلان فرض عقوبات جديدة عليه من قبل دول غرب أفريقيا باستدعاء سفرائه من هذه البلدان وإغلاق حدوده البرية والجوية معها.

ودان المجلس العسكري في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا على التلفزيون الوطني "بشدة" العقوبات "غير المشروعة" التي فرضتها دول غرب أفريقيا على البلاد.

وأضاف "تأسف حكومة مالي لتحول منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مُبيّتة".

واتخذت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأحد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة في حق مالي رداً على نية المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات.

وندد المجلس العسكري "بالطابع غير الإنساني لهذه الإجراءات التي تؤثر على السكان الذين يعانون أساساً كثيراً جراء الأزمتين الأمنية والصحية".

وكان قد قرَّر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المجتمعون في العاصمة الغانيّة أكرا، يوم الأحد، "إغلاق الحدود مع مالي ووضع البلاد تحت الحظر"، في إجراءاتٍ وُصِفت بأنَّها "قاسيةٌ جداً"، وذلك بسبب "عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، في شهر شباط/فبراير، من أجل إعادة المدنيين إلى السلطة".

وينصّ القرار على "إغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية، وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية"، كما أكَّد بيانٌ نُشِرَ في ختام الاجتماع.

وقرَّروا أيضاً "قطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا"، كما أنَّهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020، وأزمةً أمنيةً عميقة.

سبق ذلك ما قدمه المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اقتراحاً بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين، وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب عشية قمة تعقدها المجموعة. 

 وقال ديوب إنّ "وسيط إيكواس، غودلاك جوناثان، الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر 5 سنوات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2022".