قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا يتبنّون عقوبات "قاسية جداً" على مالي

قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أوروبا يقررون، في اجتماعهم المنعقد في العاصمة الغانية، إغلاق الحدود مع مالي ووضع البلاد تحت الحظر.

قرَّر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المجتمعون في العاصمة الغانيّة أكرا، اليوم الأحد، "إغلاق الحدود مع مالي ووضع البلاد تحت الحظر"، في إجراءاتٍ وُصِفت بأنَّها "قاسيةٌ جداً"، وذلك بسبب "عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات، في شهر شباط/فبراير، من أجل إعادة المدنيين إلى السلطة".

وينصّ القرار على "إغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية، وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية"، كما أكَّد بيانٌ نُشِرَ في ختام الاجتماع.

وقرَّروا أيضاً "قطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا"، كما أنَّهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020، وأزمةً أمنيةً عميقة.

وأوضح مسؤولٌ رفيعٌ، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنَّ "قادة إيكواس أيّدوا الإجراءات التي اتُّخِذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والذي سبق اجتماعهم مباشرة".

وهذه العقوبات هي أكثرُ صرامةً من تلك التي فُرِضت بعد الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020. وفي خضمّ الوباء، كان تأثيرها واضحاً في هذا البلد غير الساحلي، والذي يُعتبر من أفقر دول العالم.

واليوم، قال المجلس العسكري إنَّه غيرُ قادرٍ على الالتزام بمهلة إجراء الانتخابات في الشهر المقبل، واقترح جدولاً زمنياً لإعادة السلطة إلى المدنيين، مشيراً إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمالَ عنفٍ، إضافةً إلى ضرورة تنفيذ إصلاحاتٍ على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجاتٍ، كما حصل في الانتخابات السابقة.

"إيكواس": المهلة غير مقبولة

وطلب المجلس العسكري مهلةً انتقاليةً تصل إلى 5 أعوام، وهي مهلةٌ اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "غير مقبولة".

ومنذ الانقلاب الأول في آب/أغسطس 2020 ثمّ الانقلاب الثاني في أيار/مايو 2021، الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيساً للسلطات "الانتقالية"، تُدفع "إيكواس" من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب وقت.

وأمس السبت، قدَّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون جدولاً زمنياً انتقالياً معدّلاً إلى "إيكواس". وفي المقابل، ردَّ مسؤولٌ كبيرٌ من غانا، التي تتولّى حالياً رئاسة "إيكواس"، بأنَّ "الاقتراح الماليّ المضادّ هو نكتة".

تجميد أصول مالية

وفي إشارةٍ إلى أهمية التحديات بالنسبة إلى "إيكواس" ومالي أيضاً، فإنَّ اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع في مالي.

وصرّح رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، في خطابٍ لدى افتتاح أعمال القمة، بأنَّ "تمديد المرحلة الانتقالية إلى 5 سنوات يُقلق مجمل منطقة غرب أفريقيا".

وسبق أن فرضت "إيكواس" تجميداً للأصول المالية، وحظرَ سفرٍ على 150 شخصيةً "تعيق" في رأيها الانتخابات.

وخلال قمتهم السابقة، في الـ 12 من كانون الأول/ديسمبر، هدّد قادة دول غرب أفريقيا بفرض "عقوبات اقتصادية ومالية" إضافية. لكنَّ وقع هذه العقوبات كان شديداً على البلد الفقير، خصوصاً في خضمّ فترة تفشّي الوباء. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.