مالي: المجلس العسكري يقترح جدولاً زمنياً جديداً لإعادة السلطة إلى المدنيين

المجلس العسكري الحاكم في مالي يقدم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اقتراحاً بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين، بعد طلب مراجعة المقترح السابق.

قدم المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اقتراحاً بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين، وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب عشية قمة تعقدها المجموعة. 

وقال ديوب إنّ "وسيط إيكواس، غودلاك جوناثان، الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي قد طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر 5 سنوات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2022". 

وأضاف وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي أنّه "في هذا الإطار أوفَدَنا الرئيس الانتقالي، الكولونيل أسيمي غوتا، الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس، للقاء الرئيس الغاني، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".

غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري.

وتوجه وزير الخارجية، أمس السبت، إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقبل أيّام، قالت حكومة مالي الخاضعة للجيش في أعقاب "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" الذي استمر 4 أيام، إن البلاد قد تستغرق 5 سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وستمكّن فترة انتقالية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات المجلس العسكري من "تنفيذ إصلاحات مؤسسية هيكلية وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة"، بحسب وثيقة نشرت في نهاية المشاورات.

يشار إلى أنّه خلال قمة سابقة في 12 كانون الأول/ديسمبر، دعا قادة دول غرب أفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 شباط/فبراير من هذا العام. وأبقوا على العقوبات المفروضة على حوالى 150 شخصية (تجميد الأصول المالية وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وعائلاتهم، ولوحوا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.

وتشير وثيقة رسمية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى أن مبعوث المنظمة سلم الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري رسالة من رؤساء الدول والحكومات، ومضمونها غير معروف.

وكانت  "إيكواس" قد علّقت عضوية مالي في المنظمة، وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها بعد انقلاب 18 آب/أغسطس 2020، ثم رفعت المجموعة تلك العقوبات بعد أن عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً ورئيس وزراء مدنيين انتقاليين، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهراً.