التضخم يسجّل زيادة قياسية في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
وصل مستوى التضخّم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاماً في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي 5% في مدى عام، في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع في التضخم في عام 2022.
ويتجاوز المؤشر، إلى حد كبير، هدف البنك المركزي الأوروبي، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2%. غير أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر أن الارتفاع إلى 5% موقت، متوقعاً أن ينخفض في عام 2023 بعد أن يبلغ ذروته في عام 2022.
ويمكن تفسير الارتفاع، الذي لوحظ منذ أشهر، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء.
ووصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى 26%، بحسب هيئة "يوروستات" الإحصائية الأوروبية.
وقبل عيد الميلاد، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بشأن التضخم في منطقة اليورو، مشيراً إلى أسعار الطاقة وصعوبات الإمداد، بينما يزداد طلب المستهلكين بقوة.
ولم ترجّح رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، رفعاً لفوائد مؤسستها في عام 2022، علماً بأنها تُعدّ حالياً في أدنى مستوياتها التاريخية.
وتؤدّي طفرة الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"، جرّاء تفشي المتحور أوميكرون، إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد، أوروبياً وعالمياً.
وتوقّع المحلّل، جاك آلن - رينولدز، من معهد "كابيتال ايكونوميكس"، أن "تنخفض نسبة التضخّم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة".
ويُثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخّم.