تونس تطلق منصة "الاستشارة الوطنية" لاقتراح الإصلاحات
-
المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس
أُطلِقت رسمياً، اليوم السبت، المنصّة الإلكترونية المخصَّصة لجمع اقتراحات المواطنين التونسيين بشأن الإجراءات التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد منذ توليه السلطة في البلاد، في 25 تموز/يوليو.
وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في 24 منطقة، مشيرةً إلى أنَّ "المنصة ستكون مفتوحةً للجميع من 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس".
وأوضح الوزير نزار بن ناجي أنَّ "الاستشارة الوطنية تنطلق اليوم في فترةٍ تجريبيةٍ تمتدُّ على أسبوعين، في مرحلةٍ أولى لتقييم المنظومة ليتمَّ تعديلها في ما بعد، بناءً على جملةِ النقائص والملاحظات، ثمَّ تُطلق للعموم بدايةً من 15 كانون الثاني/يناير 2022"، وفق موقع "موزاييك" الإلكتروني.
ويُذكر أنَّ 45% فقط من الأسر التونسية لديها اتصالٌ بالإنترنت، ويمكن للآخرين أن يذهبوا إلى لجان أحياءٍ مختلفةٍ للمشاركة.
وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn يمكن قراءة ما يلي: "لأنَّ رأيك مهمٌّ من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصَّةٍ وطنيةٍ تمكِّن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي".
ومن أجل المشاركة، يُطلَب من مستخدمي الإنترنت التسجُّل في الموقع ببطاقةِ هويتهم، وطلبِ رمزٍ سريٍّ يُرسَل إليهم عبر رسالةٍ نصّيةٍ على هواتفهم.
وستشكّل هذه الاستشارة الشعبية الإلكترونية، المخصَّصة لطرح الشعب أفكاراً، "أساساً للتعديلات الدستورية"، بحسب المؤيدين للرئيس.
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر كشف سعيّد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة، تنصّ على إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في تموز/يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي وصفه بأنه "لم يعد صالحاً ولا مشروعية له".