وزير إثيوبي يضع شروطاً للحوار مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"

وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، يضع شروطاً للحوار الوطني المرتقب مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، ويوجّه اتهامات إلى مَن دفع النزاع الحدودي في الفشقة نحو الاندلاع.

قال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، إن الأجندة التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني المرتقب، والمتوقع أن يُفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، ستكون شاملة، بما في ذلك المواد الدستورية المثيرة للجدل.

وعلى هامش قمة الشراكة التركية الأفريقية، التي استضافتها مدينة إسطنبول بين الـ 16 والـ 18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، قال حسين في تصريحات لـ"الأناضول"، إن إثيوبيا تمضي قُدُماً لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار، بما في ذلك إجراء استفتاء بشأن الانفصال الذي تدعمه المادة الـ39 المثيرة للجدل من الدستور الإثيوبي.

وأضاف أن "الحوار الشامل الجديد سيحلّ أي خلاف، لأنه سيتم حله بطريقة مدنية. يمكننا تعديل دستورنا حتى يرى جميع الإثيوبيين أنفسهم أنهم معنيّون بالمشاركة في هذه العملية الأوسع".

وأكد حسين أنه مع توسيع المجال السياسي، وفتح جميع عناصر الدستور للنقاش في الحوار الوطني المقبل، "لن يبقى هناك سبب أخلاقي لرفع السلاح"، مشيراً إلى أن "أن الحوار مفتوح لأي نقاش معقول قد يتوَّج بالاستفتاء".

وكانت المادة الـ39 محل جدل على مدى عقود، إذ تنصّ على أن "لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حقاً غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال".

وبشأن إمكان إدراج "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الحوار، قال إن "من الصعب التكهّن بذلك"، مشيراً إلى أن الجبهة ليست "المكوّن الوحيد" الذي يمثّل شعب تيغراي، وشدّد على رفض الجبهة جهود الحكومة بشأن المصالحة، قائلاً إن الجبهة "جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدني".

وعن شرط الحوار مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قال "إذا سلمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أسلحتها وبعض الكيانات الإجرامية داخلها، فهناك كثير من الاحتمالات".

وبشأن الوضع الراهن للصراع، أكد الوزير أن الحكومة تدفع "الجماعة المتمردة" إلى ما يسمى "المنطقة الملائمة"، على الرغم من الحملة الدعائية المضلِّلة والكبيرة، لافتاً إلى أن للدول الغربية دوراً في دعم هذه الجماعات، و"يبدو أنهم لا يرغبون في إنهاء هذا الصراع".

وعن التدخلات الخارجية في الشؤون الإثيوبية، قال: "لا يمكننا تجنُّب التدخل، لكن يمكننا تجنُّب النزاعات بين أنفسنا. سيكون التدخل موجوداً دائماً، لكن يمكننا التغلُّب عليه بالإجماع".

وبشأن الموقف الحالي لتركيا، قال الوزير إن البلدين يواجهان الصعوبات ذاتها، ولديهما كثير من أوجه التشابه، مضيفاً أن "المصالح الإثيو - تركية لم تتقاطع قطُّ، ونجحت في أن تسير جنباً إلى جنب، وسوف تستمرّ في الازدهار في كل الجوانب"، بحسب تعبيره.

أمّا بشأن الصراع الحدودي الإثيوبي - السوداني، فلفت الوزير حسين الانتباه إلى بساطة قضية الصراع الحدودي في "الفشقة"، مؤكداً أنها قضية تعود إلى العصور الاستعمارية، مشيراً إلى أن الشعبين السوداني والإثيوبي كانا يعيشان معاً، والحدود بينهما لم تكن مشكلة.

ومع وجود حدود مشتركة بطول 1600 كيلومتر، تواجه إثيوبيا والسودان مشكلات تتعلّق بـ"مثلث الفشقة"؛ المنطقة الحدودية المتنازَع عليها منذ عقود، والتي ظلت من دون ترسيم واضح للحدود.

وقال حسين، بشأن هذا الأمر، إنه على الرغم من الاستفزازات، وخصوصاً من الجناح العسكري للحكومة الانتقالية السودانية، فإن إثيوبيا رفضت الرد، بسبب اعتقادها أن الصراع ناتج من "قضية مصطنعة" أوجدتها جهات خارجية، وهو أمر لا يجدي نفعاً لكِلا البلدين.

وأوضح الوزير أن إثيوبيا والسودان لديهما تحديات داخلية، غير قضية الحدود، يجب التعامل معها، وأن هذه القضية الصغيرة تم إعدادها من "بعض الجهات الخارجية ذات المصالح الخاصة"، الأمر أدى إلى تفاقم المشكلة في كِلا البلدين، مختتماً بالقول "نحن نعلم من دفع النزاع الحدودي في الفشقة"، من دون توضيحات مباشرة.

وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة، التي تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كيلومتر مربع، بحيث يدّعي كلا الجانبين امتلاكه إياها، لكنها تخضع حالياً لسيطرة السودان، الذي أعلن مطلع العام الجاري استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.