مبيعات الأسلحة الأميركية للحكومات الأجنبية تتراجع 21% في 2021

الخارجية الأميركية تكشف عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، وتقول إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي للحكومات الأجنبية تراجعت بنسبة 21% إلى 138 مليار دولار.

قالت الخارجية الأميركية إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي للحكومات الأجنبية تراجعت بنسبة 21% إلى 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وكشفت الخارجية عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 أيلول/سبتمبر.

وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأميركي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار، وذلك مع تحوّل إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة، بحسب رويترز.

يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة ترامب.
 
وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.

يُذكر أن إدارة ترامب أطلقت برنامج "اشتر الأميركي" الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية، مع تشجيع المسؤولين الأميركيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة نشاط صناعة الأسلحة بالخارج.

وتشهد الولايات المتحدة جدلاً واسعاً إثر إقرار مشروع قانون السياسة الدفاعية للعام 2022، والذي يمثل أكبر فاتورة للإنفاق العسكري في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

الميزانية الجديدة أثارت غضب الديمقراطيين، الذين كانوا يأملون أن تؤدي سيطرة حزبهم على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ إلى تخفيضات في البرامج العسكرية.

ويستمرّ الإنفاق العسكري الأميركي في الارتفاع. وتبعاً لهذه الزيادة المطّردة، يتوقّع مراقبون أن تبلغ الميزانية العسكرية الأميركية خلال 5 سنوات أكثر من تريليون دولار.