سعيّد: مشروع الموازنة المالية التونسية يهدف إلى إرسال رسائل إيجابية

الرئيس التونسي قيس سعيّد يؤكّد أنّ "برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية سيمكّن من تحقيق نموّ اقتصاديّ شامل ومستدام".

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، إنّ "مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والمانحين في الخارج".

وأضاف سعيّد، في بيان عقب اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري، ووزير التخطيط والاقتصاد سمير سعيد، أنّ "برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية سيمكّن من تحقيق نموّ اقتصاديّ شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس، حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار".

وقال إن مشروع الموازنة للعام الجديد "يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تبعات الأزمة الصحية".

وأظهرت وثيقة حكومية أنّ الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات وتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، بهدف خفض العجز المالي. وقد تواجه تلك الإجراءات معارضة قوية من الاتحاد العام التونسي للشغل.

 وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الثلاثاء، أن "المنظمة الشغيلة لن تخون الوطن ولن تخون العمال"، تعقيباً منه على طلب الحكومة تجميد الأجور لمدة 5 سنوات.

وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون، بينما تعرقل مشكلات سياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.