الحكومة الليبية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر

مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في ليبيا، وبعد إرجاء المفوضية العليا للانتخابات نشر القائمة النهائية للمرشحين، الحكومة الليبية تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

أكدت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، أنها "أنجزت المهمة المنوطة بها" لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر الحالي، مشيرةً إلى أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبو جناح في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس، غرب البلاد، إنّ الحكومة "أنجزت المهمة المنوطة بها للوصول الى الانتخابات في موعدها المقرر"، مضيفاً أنها "لم تغيّب جهداً لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الامكانيات التي من شأنها أن تهيّئ الأجواء للانتخابات".

واعتبر أن هذه فرصة تاريخية ليصبح يوم الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر يوماً تاريخياً للشعب الليبي، مشيراً إلى أنّ "معاناة الليبيين لن تزاح إلا في يوم الانتخابات المقرر، ويجب على كل الليبيين أن يسعوا الى هذا اليوم، ويجب عدم السماح لأحد بأن يمنع الليبيين عن هذا الاستحقاق التاريخي".

وأكد أنّ "حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر".

ويتولى أبو جناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية. 

بدوره، دعا وزير الداخلية الليبي خالد مازن إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أنّ وزارته "تقوم بعملها، كتأمين وحماية مراكز الاقتراع، رغم وجود بعض العوائق".

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من النزاعات بدأ مع سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011 وشهد مواجهات مسلّحة بين السلطتين المتنافستين في غرب البلاد وشرقها.

والانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر، وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر، صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المقرّب من المشير خليفة حفتر، على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية مثير للجدل، من دون عرضه على النواب للتصويت، ما أثار غضب سلطات طرابلس.

وأرجأ البرلمان أيضاً موعد الانتخابات التشريعية لتُجرى بعد شهر واحد من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه كان يُفترض أن يُجرى الاقتراعان في اليوم نفسه، أي في الـ 24 من الشهر الحالي.

هذا وقبل 12 يوماً من الاستحقاق الانتخابي، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، فيما أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة أمس السبت إلى موعد غير محدّد.

وكان لافتاً أنَّ محاكم ليبية قد أبطلت طلباتِ ترشّحِ عددٍ من أبرز المرشحين، قبل أن تعود عن ذلك، ومن أبرز هؤلاء سيف الإسلام القذافي، ابن الحاكم السابق لليبيا معمر القذافي، وكذلك المشير حفتر.

وقبل أيام، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شباط/ فبراير المقبل، مع تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت، ومدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في الساحة السياسية الليبية المعقدة.