المشهد | لماذا تتّجه الولايات المتحدة إلى إقرار أكبر ميزانيّة عسكريّة في تاريخها؟
-
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 768 مليار دولار.
تشهد الولايات المتحدة جدلاً واسعاً إثر إقرار مشروع قانون السياسة الدفاعية للعام 2022، والذي يمثل أكبر فاتورة للإنفاق العسكري في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
الميزانية الجديدة أثارت غضب الديمقراطيين التقدميين، الذين كانوا يأملون أن تؤدي سيطرة حزبهم على البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ إلى تخفيضات في البرامج العسكرية.
المشهد
في أيار/مايو الماضي، فاجأ الرئيس الأميركي جو بايدن القادة الديمقراطيين عندما اقترح إنفاق أموال على الجيش أكثر بقليل مما أنفقته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
بالفعل، أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 768 مليار دولار، وبزيادة بلغت 24 مليار دولار، أي أكثر مما طلبه بايدن. وتهدف الزيادات الكبيرة، بحسب القانون، إلى مواجهة الصين ودعم أوكرانيا، إضافةً إلى شراء طائرات وسفن جديدة.
تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. وبعد موافقته المتوقّعة، ستتم إحالته إلى الرئيس بايدن، الذي من المتوقع أن يوافق عليه خلال الأيام المقبلة.
بين السطور
• تمَّ تمرير الميزانية الدفاعية بأغلبية ساحقة في مجلس النواب بلغت 363 صوتاً مقابل 70 فقط. وجاءت أصوات الموافقين منقسمة بين الحزبين، بواقع 169 نائباً ديمقراطياً و194 نائباً جمهورياً. وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العضو الوحيد الذي لم يصوّت.
• يبلغ حجم الميزانية العسكرية 768 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% على فاتورة الإنفاق العسكري للرئيس السابق دونالد ترامب. وتتضمن الحزمة ميزانية تهدف إلى مواجهة قوة الصين وبناء القوة العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى نحو 28 مليار دولار لتمويل الأسلحة النووية.
• تأتي المبالغ الضّخمة التي تتضمّنها الميزانية على الرغم من إنهاء الولايات المتحدة حربها في أفغانستان. كذلك، مثلت تكاليف الموظفين نحو ثلث ميزانية البنتاغون، وهو رقم يستمرّ في الارتفاع على الرغم من نشر الولايات المتحدة أقل عدد من القوات حول العالم منذ عقود.
• تسترشد الميزانية، وفقاً للإيكونوميست، بإجماع قويّ من الحزبين على أنَّ الولايات المتّحدة يجب أن تنفق المزيد لمواجهة الصين، نتيجة القلق المتزايد في الكونغرس من أنَّ أميركا تفقد ميزتها العسكرية، ولا سيما في أعالي البحار.
• تعكس الميزانيّة الجديدة تفكيراً في منطق الحرب الباردة، فعلى الرغم من أنَّ بايدن يحاول طمأنة الحلفاء الأوروبيين وتهدئة التوترات، اتّخذ المشرعون نهجاً أكثر تشدداً، بتخصيص 4 مليارات دولار للدفاع الأوروبي، إضافة إلى 300 مليون دولار للجيش الأوكراني، وكلاهما مبلغ أكبر مما طلبه بايدن.
• كان مجلس الشيوخ قد صوَّت في وقت سابق ضد محاولةٍ من الحزبين، قدّمها أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وراند بول ومايك لي، لوقف 650 مليون دولار من مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية.
ما هو المقبل؟
وفقاً لويليام هارتونغ، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية، يبلغ الإنفاق العسكري الأميركي 10 أضعاف الإنفاق الروسي، ونحو 3 أضعاف ما تنفقه الصين. وبناء على ذلك، يقول هارتونغ "إن الفكرة القائلة إنَّ الصين وروسيا تشكلان تهديدات عسكرية للولايات المتحدة، تم إطلاقها في المقام الأول لزيادة الميزانية العسكرية".
يستمرّ الإنفاق العسكري الأميركي في الارتفاع. وتبعاً لهذه الزيادة المطّردة، يتوقّع مراقبون أن تبلغ الميزانية العسكرية الأميركية خلال 5 سنوات أكثر من تريليون دولار.