"موديز": التضخم في تركيا سيتجاوز 25% وسيضر بالنمو سنة 2022

وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى نحو 25% بل وأكثر في الشهور المقبلة، بعد أن بلغ 21.3% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

توقّعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا 25% في الشهور المقبلة، وقالت إن حصولَ خفضٍ آخرَ محتملاً لأسعار الفائدة الشهر الجاري سيزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي.

وقالت "موديز" في مذكرةٍ للعملاء، بتاريخ أمس الأربعاء إنه "نتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 25% بل وأكثر في الشهور المقبلة، بعد أن بلغ 21.3% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي"، مضيفةً أنَّها تتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 17 و18% في نهاية العام 2022.

وذكرت "موديز" أنَّ "ضعف العملة المحلية عزَّز التحوُّل نحو الدولار، غير أن الثقة في النظام المصرفي لا تزال قوية في ظل عدم وجود مؤشرات على سحب الودائع".

وأضافت الوكالة أن "استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحدُّ من التوسع الاقتصادي"، وتابعت أنها تتوقع حالياً أن "يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% العام المقبل، مما يقدر بنحو 11% هذا العام".

من جهته، قال وزير المالية والخزانة التركي الجديد، نور الدين النبطي، اليوم الخميس، إنَّ "عجز الميزانية سينخفض إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وستتم إدارته بانضباط مالي".

وأضاف النبطي، الذي حل محل سلفه لطفي إلفان الأسبوع الماضي، إن السياسة المالية للبرلمان تحت إشرافه ستتسم بـ"الشفافية". كما كرر القول بأن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.

وأمس، هبطت الليرة التركية أكثر من 2%، متراجعةً صوب مستويات قياسية منخفضة، مع تجديد الرئيس رجب طيب إردوغان التزامه بخفض أسعار الفائدة.

ويجتمع البنك المركزي التركي مجدداً يوم 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.