لاجئون من الروهينجا يقاضون فيسبوك لـ"مساهمتها في الإبادة الجماعية"

محامون في بريطانيا يقدمون دعوى قانونية ضد "فيسبوك" للمطالبة بتعويضاتٍ ماليةٍ، بالتزامن مع دعوى قدمها لاجئو الروهينعا قائلين إنّ "المعلومات المضللة أدّت إلى تدمير حياة مئات الآلاف من الروهينغا".

رفع لاجئون من الروهينغا دعوى قضائية ضد شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبين بـ150 مليار دولار بزعم أن الشبكة فشلت في كبح خطاب الكراهية على منصتها، ما فاقم العنف ضد الأقلية الضعيفة.

ووفقاً لفحوى الدعوى المرفوعة أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، فإنّ الخوارزميات التي تدعم الشركة الأميركية تروّج معلومات مضللة وفكراً متطرفاً يترجم إلى عنف على أرض الواقع.

وتضيف أنّ "فيسبوك يُشبه الروبوت المبرمج لإنجاز مهمة واحدة: النمو".

ورأى مقدموها أنّ "الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن نمو فيسبوك الذي تغذيه الكراهية والانقسام والمعلومات المضللة أدى إلى تدمير حياة مئات الآلاف من الروهينغا".

بالتزامن، قدّم محامون في بريطانيا أيضاً دعوى قانونية ضد "فيسبوك" للمطالبة بتعويضاتٍ ماليةٍ تصل إلى 199 مليار دولار.

وقالت صحيفة "The Times" البريطانية، إنّ الادعاء أشار إلى أن "المنصة الاجتماعية أسهمت في الإبادة الجماعية التي تعرّض لها مُسلمو الروهينغا عام 2017 ما استدعى تقديم الدعوى".

وتواجه جماعة الروهينغا، ذات الأغلبية المسلمة، تمييزاً واسع النطاق في بورما حيث يُحتفر أبناؤها ويعاملون كلاجئين رغم أنهم عاشوا في البلاد على امتداد عدة أجيال.

وتسببت حملة عسكرية في 2017 في حق الروهينغا في بورما تقول عنها الأمم المتحدة إنها ترقى إلى إبادة، بنزوحٍ أكثر من 740 ألفاً من أبناء هذه الأقلية، وخصوصاً إلى بنغلادش حيث يقيمون في مخيمات مترامية الأطراف.

وبقي كثيرون في بورما حيث هم محرومون من الجنسية ويتعرضون لأعمال عنف فضلاً عن التمييز الذي يمارسه بحقهم المجلس العسكري الحاكم.

وبحسب الدعوى فإن خوارزميات فيسبوك تدفع مستخدمين سريعي التأثر إلى الانضمام لمجموعاتٍ أكثر تطرفاً، وهذا وضع "مفتوح للاستغلال من قبل سياسيين وأنظمة مستبدة".

لطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان فيسبوك بعدم القيام بما يكفي لمنع انتشار معلومات مضللة ومعلومات خاطئة عبر الإنترنت.

ويقول المنتقدون إنّه حتى عند تنبيه الشبكة حول خطاب كراهية عبر منصتها فإنها تفشل في التصرف.

ويتهمون شبكة فيسبوك بالسماح لأكاذيب بالانتشار ما يؤثر على حياة أقليات ويؤثر في سير انتخابات في ديمقراطيات مثل الولايات المتحدة، حيث يتم تداول تهم بوقوع تزوير لا أساس لها من الصحة وتكثيفها بين الأصدقاء ذوي التفكير المماثل.

وأثار تسريب ضخم من قبل مبلغة كانت تعمل في الشركة هذا العام إلى نشر مقالات تجادل بأنّ الشبكة، التي تُدعى شركتها الأم الآن ميتا، كانت تعلم بأن مواقعها يمكن أن تضر بمليارات المستخدمين لكن المدراء التنفيذيين اختاروا النمو على السلامة.

كما أبلغت فرانسيس هوغن الكونغرس في تشرين أول/أكتوبر الماضي أنّ شبكة فيسبوك "تؤجج العنف العرقي" في بعض البلدان.

وقد تعرّضت الشبكة التي لم ترد على الفور على أسئلة حول الدعوى القضائية، إلى ضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا لتضييق الخناق على المعلومات المضللة خاصّة فيما يتعلق بالانتخابات وفيروس كورونا.

وعقدت الشبكة شراكات مع عدد من الشركات الإعلامية، بما في ذلك وكالة فرانس برس بهدف التحقق من المنشورات وإزالة تلك غير الصحيحة.

يُشار إلى أنّ المقرر الأممي لحقوق الإنسان في بورما،حذّر من خطر وقوع "فضائع" بعد حشد المجلس العسكري "عشرات الآلاف من القوات والأسلحة الثقيلة" في شمال البلاد.

يذكر أنّ بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أوصت بالتحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، وكذلك على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما أوصت بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بميانمار.