لجنة برلمانية إيرانية: لا توجّه لإلغاء السعر الرسمي للصرف

إيران تؤكد أن العمل بالسعر الرسمي للصرف سيستمر حتى نهاية السنة المالية الحالية 20 آذار/مارس المقبل.

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، أن البرلمان والحكومة لا يعتزمان إلغاء سعر الصرف الرسمي المعادل 42 ألف ريال للدولار الأميركي في الوقت الراهن.

وأوضح النائب محمد رضا بور إبراهيمي، في تصريح اليوم الأحد، أن العمل بالسعر الرسمي للصرف سيستمر حتى نهاية السنة المالية الحالية 20 مارس/آذار المقبل، ومن المحتمل حسم موضوعه في مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي سبتدأ في 21 آذار/مارس 2022.

واستدرك أن آلية تخصيص سعر الصرف الرسمي ستتغير فقط.

يشار أن إيران تعتمد سعر الصرف البالغ 42 ألف ريال للدولار الواحد، لتغطية واردات السلع الأساسية التي تشمل المواد الغذائية والطبية والأعلاف وغيرها.