تعيين كارل نيهامر مستشاراً للنمسا

الحزب النمساوي الحاكم يعيّن بديلاً عن المستشار السابق سيباستيان كورتز، ليحل محله وزير الداخلية كارل نيهامر زعيماً للمحافظين ولقيادة البلاد.

أعلن الحزب الحاكم في النمسا تعيين وزير الداخلية كارل نيهامر  مستشاراً للبلاد بعد فوزه برئاسة الحزب، ليحل بذلك مكان المستشار السابق سيباستيان كورتز، الذي قدّم استقالة مفاجئة من منصبه.

وفي تصريح للصحافة، قال نيهامر: "أريد أن أعلن اليوم (الجمعة) أنه تم تعييني بالإجماع من جانب قيادة حزب الشعب زعيماً للحزب، وفي الوقت ذاته مرشحاً لمنصب المستشارية".

في إثر ذلك أعلن ألكسندر شالنبرغ، الذي تولى منصب المستشارية في تشرين الأول/أكتوبر، أنه على "استعداد للاستقالة نظراً إلى أنه يجب أن يتولى شخص واحد منصبي المستشار وزعيم الحزب على وجه السرعة".

وسمى الحزب أيضاً شخصيات جديدة لتولي عدة مناصب أخرى، بمن فيهم وزير مالية جديد يحل مكان غيرنوت بلويمل، حليف كورتز الذي استقال الخميس أيضاً.

وعمل نيهامر، المولود في فيينا عام 1972، في الجيش عدة سنوات قبل أن يصبح مستشار اتصالات، كما تولى مقعداً في البرلمان عام 2017، ثم حقيبة الداخلية في كانون الثاني/يناير 2020، ليواجه أول اعتداء  في النمسا أسفر عن مقتل 4  أشخاص.

وتعرّضت وزارة الداخلية حينذاك لانتقادات شديدة بسبب إخفاقها في مراقبة المسلّح المسؤول عن الاعتداء، على الرغم من أنها كانت على علم بالخطر، الأمر الذي جعل الصحافة النمساوية تصف هذه الفترة بالأسوأ في حياة نيهامر ومنصبه كوزير داخلية، مع الإشادة بطريقة تعامله مع الأحداث الأمنية خلال هذه الفترة.

وبحسب صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية، فإن كارل نيهامر هو الشخص الملائم لهذا المنصب بسبب خلفيته، عسكرياً وسياسياً، فضلاً عن خبرته و مهارته في الخطابة وتوليه عدة مهمات ووظائف في الحزب الفيدرالي، ولديه مسيرة مهنية قوية، بحيث تقدم من عضو في المجلس الوطني إلى أمين عام، كما يمتلك من مهارات الخطابة ما يجعله شخصاً مقنعاً.

أما كورتز، البالغ 35 عاماً، فتولى زعامة حزب الشعب عام 2017، وقاده إلى الفوز في الانتخابات مرّتين بفضل موقفه المتشدد حيال الهجرة.

وأعيد انتخاب كورتز في منصب المستشارية بعد انهيار أول ائتلاف بين حزب الشعب واليمين المتشدد عام 2019، عندما عصفت فضيحة فساد بالشريك الأصغر، الأمر الذي أدى إلى إجراء انتخابات جديدة، ربح فيها، وقاد الحكومة هذه المرة بالاشتراك مع "الخضر".

وجاء إعلان كورتز تركه السياسة لتكريس مزيد من الوقت لعائلته، وخصوصاً نجله حديث الولادة، بعد شهرين فقط من استقالته من منصب المستشار، بعد اتّهامه بالتورط في فضيحة فساد، بحيث أسدلت الستارة على مسيرة مهنية لافتة، إذ كان أصغر رئيس حكومة منتخَب في العالم عندما تولى المنصب عام 2017 عن 31 عاماً.

ويجري تحقيق بشأن اتهامات مفادها أن دائرة كورتز المقرّبة استخدمت أموالاً عامة لتمويل استطلاعات معدّة لتلميع صورته وضمان تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الصفراء في البلاد، في وقت ينفي كورتز أن يكون ارتكب أي مخالفات، معرباً عن أمله في أن يتمكن من تبرئة نفسه أمام القضاء.