منظمة العفو الدولية: فرنسا تُستخدم كأداة لإعادة تأهيل ولي العهد السعودي
أسفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد للاجتماع المقرر عقده، يوم غد السبت، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الراعي لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وبصفتها مقرراً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، حققت الفرنسية أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وطالب تقريرها بفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، والذي صنفته وكالة المخابرات المركزية راعياً للاغتيال.
صحيفة "لوموند" الفرنسية نقلت عن كالامارد قولها إنّ "هذه الخطوة، سواء كانت موضوعية أم لا، جزء من سياسة إعادة تأهيل ولي العهد السعودي. يحزنني أنّ إيمانويل ماكرون أعار هالته كرئيس دولة لمثل هذا التعهد. يحزنني أنّ فرنسا، بلد حقوق الإنسان، تُستخدم كأداة لهذه السياسة".
كما لفتت كالامارد إلى أنّ "ولي العهد السعودي سعى في الأشهر الأخيرة إلى استعادة صورته بعدد من المبادرات، مثل شراء فريق كرة القدم الإنجليزي نيوكاسل. لكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها قوة عظمى بهذه الطريقة المباشرة في إعادة تأهيلها"، على حدّ تعبيرها.
وتابعت كالامارد: "لم يُحاكم ولي العهد في قضية خاشقجي، حكمت العدالة السعودية على منفذي الإعدام بالسجن 20 عاماً وبرأت محمد بن سلمان من كل المسؤولية - ولكن على الساحة الغربية، كان منبوذاً. هذا هو نتيجة عمل المجتمعات المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعتقدون أنّه يجب أن يكون هناك ثمن لدفع مثل هذا العمل. زيارة ماكرون ، للأسف، تقوّض تلك الجهود".